تنوير | متابعة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتعديل المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في خطوة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للأسر المستفيدة.
ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 درهم إلى 600 درهم شهرياً، ابتداءً من فاتح يناير 2027، أي بزيادة قدرها 100 درهم، تعادل 20 في المائة من المبلغ الحالي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل أحد الأوراش الاجتماعية الكبرى بالمملكة، والرامي إلى تعزيز الدعم الموجه للأسر المستحقة وتحسين ظروف عيشها، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب المقتضيات التي جاء بها مشروع المرسوم، فإن الزيادة المرتقبة لن تكون الأخيرة، إذ من المنتظر برمجة زيادات إضافية خلال السنوات المقبلة، وفق مسار تدريجي يستهدف بلوغ الحد الأدنى للإعانة الجزافية 1000 درهم بحلول سنة 2031.
ومن شأن هذا التوجه، في حال استكمال تنزيله وفق الجدولة المعلنة، أن يرفع قيمة الحد الأدنى للدعم بمقدار 500 درهم مقارنة بالمبلغ الحالي، بما يعادل مضاعفة قيمته على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويراهن هذا الإجراء على تعزيز الأثر الاجتماعي لبرنامج الدعم المباشر، الذي يستهدف الأسر المستوفية لشروط الاستفادة، من خلال تقديم مساعدات مالية تساهم في تغطية جزء من احتياجاتها الأساسية والتخفيف من الأعباء المرتبطة بالنفقات اليومية.
كما يندرج المشروع ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تحسين نجاعة برامج الدعم الاجتماعي، والانتقال نحو منظومة أكثر استهدافاً للفئات المستحقة، اعتماداً على الآليات المعتمدة لتحديد المستفيدين، وفي مقدمتها السجل الاجتماعي الموحد.
وتكتسي هذه الزيادة أهمية خاصة بالنظر إلى استمرار الضغوط التي تعرفها القدرة الشرائية لعدد من الأسر المغربية، حيث يُنتظر أن تساهم في التخفيف من بعض الأعباء المالية، وإن كانت آثارها الفعلية ستظل مرتبطة بتطور الأسعار ومستوى المعيشة.
ويشكل رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية إلى 600 درهم محطة جديدة في مسار تطوير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، على أن تظل الزيادات المبرمجة خلال السنوات المقبلة رهينة باستكمال الإجراءات التنظيمية والمالية اللازمة لتنفيذها.
وبهذه المصادقة، تؤكد الحكومة توجهها نحو مواصلة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال الرفع التدريجي من قيمة المساعدات المالية الموجهة للأسر المستحقة، في أفق تحقيق الأهداف المعلنة بحلول سنة 2031.
