تنوير | متابعة
أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد تضامنه مع مهدي بن إدريس، عضو المجلس الإداري للجمعية وعضو مكتب فرعها المحلي، على خلفية ما وصفه بتعرضه لسلسلة من التضييقات المهنية، بلغت حد حرمانه من أجر شهر أكتوبر 2026، دون إشعار مسبق أو مبرر قانوني، وفق ما جاء في بيان تضامني أصدره الفرع يوم الجمعة 13 نونبر.
وأوضح البيان أن المعني بالأمر استأنف عمله بعد غياب دام ستة أشهر لأسباب صحية، مشيراً إلى أنه ما يزال يتابع علاجه، قبل أن يفاجأ، بحسب الجمعية، بعدم صرف أجره الشهري.
واتهم الفرع الحقوقي إدارة مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى، المعروفة باسم «التوفيق للتمويل الأصغر»، باتباع ممارسات قال إنها تستهدف الموظف منذ أزيد من ثلاث سنوات، من خلال التنقلات التي وصفها بالتعسفية والتهميش المهني والتحرش المعنوي.
واعتبرت الجمعية أن حرمان الموظف من أجره يشكل، وفق موقفها، إجراءً يمس حقوقه الاجتماعية والمهنية، معربة عن رفضها استعمال الأجور وسيلة للضغط على المستخدمين، خصوصاً في الحالات المرتبطة بظروف صحية.
وطالب فرع الجمعية ببرشيد الإدارة العامة للمؤسسة بالتراجع عن قرار عدم صرف الأجر، وتسوية المستحقات المالية للمعني بالأمر دون تأخير.
كما أعلن عزمه تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي خلال الأيام المقبلة، يبدأ بمراسلة الرئيسة المديرة العامة للمجموعة، مع اللجوء إلى الإجراءات القانونية والمؤسساتية المتاحة للدفاع عن حقوق الموظف.
وأكد المكتب المحلي للجمعية تمسكه بمساندة مهدي بن إدريس، معتبراً أن حماية الحقوق المهنية والاجتماعية واحترام كرامة العاملين تندرج ضمن المبادئ الأساسية التي يدافع عنها.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية ضمان الحقوق الشغلية، واحترام المساطر القانونية المتعلقة بالأجور والغياب لأسباب صحية، وتعزيز آليات الحوار وتسوية النزاعات داخل المؤسسات.
وتجدر الإشارة إلى أن المعطيات المتعلقة بالتضييق المهني وعدم صرف الأجر وردت في بيان الجمعية، ولم يتضمن النص المتاح توضيحاً من إدارة مؤسسة «التوفيق للتمويل الأصغر» بشأن الاتهامات الموجهة إليها، ما يجعل الاستماع إلى موقفها ضرورياً لاستكمال المعطيات المتعلقة بالقضية.
