تنوير | متابعة
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن أبرز التوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة اعتمادها خلال السنة المالية 2027، معلناً عن إجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية، وتحمل الدولة فواتير الكهرباء لفئات واسعة من المواطنين، إلى جانب تعبئة اعتمادات مالية مهمة للتشغيل والاستثمار العمومي وتحسين الخدمات الاجتماعية.
وجاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العمومية المنعقدة بمجلس النواب، صباح السبت 14 نونبر 2026، والمخصصة لجواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.
وأكد لقجع أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، معتبراً أن معالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن تتم بالشعارات، وإنما عبر سياسات عمومية تستجيب لحاجيات المواطنين وتنعكس نتائجها على حياتهم اليومية.
الدولة تتحمل فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهرياً
من أبرز الإجراءات التي أعلن عنها لقجع، شروع الدولة، ابتداء من فاتح يناير 2027، في تحمل فواتير استهلاك الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم شهرياً، في إطار التدابير الرامية إلى التخفيف من الأعباء المالية على الأسر.
وأوضح الوزير أن المعطيات الأولية تشير إلى وجود أكثر من ستة ملايين اشتراك كهربائي ضمن هذه الفئة، وهو ما يمثل نحو 60 في المائة من مجموع الاشتراكات المعنية، بكلفة مالية سنوية تقدر بـ2.8 مليار درهم.
غير أن المسؤول الحكومي شدد على أن هذا العدد لا يمثل بالضرورة الحصيلة النهائية للمستفيدين، إذ تجري حالياً عملية تدقيق للتأكد من استيفاء شروط الاستفادة، خصوصاً من خلال استبعاد المقرات والمساكن الثانوية.
وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو توجيه الدعم إلى الأسر التي تستعمل الكهرباء في مساكنها الرئيسية، بما يضمن استفادة الفئات المستهدفة فعلياً، وتفادي توجيه الاعتمادات إلى اشتراكات لا تستجيب للغرض الاجتماعي من هذا التدبير.
350 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية وتعزيز الدولة الاجتماعية
وفي رده على الانتقادات المتعلقة بحجم الإنفاق الاجتماعي، كشف لقجع أن الحكومة تعتزم تعبئة أكثر من 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، بهدف دعم القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز الخدمات الاجتماعية.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن مجهوداً مالياً اجتماعياً يناهز 62 مليار درهم، في إطار تنزيل التزامات الحكومة المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتحسين الدخل وتطوير الخدمات العمومية.
واعتبر أن الظرفية الدولية الصعبة، التي تتسم باستمرار النزاعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، لم تمنع الحكومة من مواصلة رفع الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.
كما شدد على أن الدولة الاجتماعية لا ينبغي أن تظل مجرد شعار سياسي، بل يجب أن تترجم إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والتقييم، مع ضمان استفادة المواطنين من نتائجها.
رفع الدعم المباشر وتحسين معاشات المتقاعدين والأرامل
وفي مجال الحماية الاجتماعية، أكد لقجع أن الحكومة أقرت الرفع من الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم ابتداء من يناير 2027، بكلفة إضافية تقدر بثلاثة مليارات درهم سنوياً.
كما أعلن عن توجه الحكومة إلى تحسين أوضاع المتقاعدين والأرامل، عبر الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم ابتداء من يناير المقبل، في أفق بلوغه 3000 درهم سنة 2031.
وأوضح أن هذا الإجراء يرتقب أن يستفيد منه نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، فيما يشمل الإجراء الثاني رفع نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، لفائدة حوالي 431 ألف أرملة.
وأشار إلى أن تنزيل هذين الإجراءين يستلزم استكمال المسطرة التشريعية الخاصة بهما، مع تخصيص اعتمادات مالية تناهز عشرة مليارات درهم سنوياً.
تخفيف الضريبة على الدخل ومحاربة الغش والتهرب الضريبي
وفي الشق الجبائي، أكد وزير الاقتصاد والمالية أن ضمان التمويل المستدام للأولويات الاجتماعية يتطلب توسيع القاعدة الاقتصادية والوعاء الضريبي، وتحسين نجاعة التحصيل، والتصدي لمختلف أشكال الغش والتهرب الضريبي.
وشدد على أن تعبئة الموارد المالية لا ينبغي أن تتم على حساب الأجراء والمقاولات الملتزمة بواجباتها القانونية، بل من خلال توسيع دائرة المساهمين في تمويل الميزانية، بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للأعباء الضريبية.
وفي هذا السياق، أبرز توجه الحكومة إلى مراجعة الضريبة على الدخل بشكل تدريجي خلال الفترة 2027-2031، من خلال رفع الحد السنوي للدخل الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، وتبسيط الأشطر الضريبية.
وقدر الكلفة المالية لهذا الإصلاح بنحو 5.5 مليارات درهم سنة 2027، مع إمكانية تحقيق مكسب شهري صاف يصل إلى نحو 500 درهم بالنسبة إلى بعض الفئات المعنية.
كما أكد ضرورة إدماج الأنشطة غير المهيكلة تدريجياً في الاقتصاد المنظم، ومحاربة المنافسة غير المتكافئة التي تضر بالمقاولات الملتزمة بالقانون وتؤثر على موارد الدولة.
ستة مليارات درهم لإدماج الشباب في سوق الشغل
وفي محور التشغيل، أعلن لقجع عن تخصيص غلاف مالي يقدر بستة مليارات درهم لإطلاق البرنامج الوطني المندمج للشباب خارج منظومة العمل والتعليم والتكوين، خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031.
ويستهدف البرنامج تكوين 100 ألف شاب سنوياً وفق حاجيات سوق الشغل، وتمكين 100 ألف شاب من خوض تجربة مهنية أولى، إلى جانب الرفع التدريجي للطاقة الاستيعابية لبرامج التكوين لتصل إلى ما بين 150 ألفاً و200 ألف مستفيد سنوياً.
كما يتضمن البرنامج مواكبة 12 ألف مقاولة، بهدف تعزيز فرص التشغيل وتحسين قابلية الشباب للاندماج في النسيج الاقتصادي.
وأكد لقجع أن نجاح هذا الورش لن يقاس بعدد المستفيدين من التكوين وحده، بل بمدى تحقيق الإدماج الفعلي في سوق الشغل، واستمرارية فرص العمل، وجودة الوظائف ومستوى الدخل.
وشدد على أن الحكومة تتحمل مسؤولية تحويل هذه البرامج إلى نتائج ملموسة، مع أهمية مساهمة القطاع الخاص والجهات والجماعات الترابية والشركاء الاجتماعيين في توسيع الإنتاج وخلق فرص الشغل.
400 مليار درهم للاستثمار العمومي وتعزيز التنمية الترابية
وفي ما يتعلق بالاستثمار، كشف لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يرصد مجهوداً استثمارياً عمومياً إجمالياً يناهز 400 مليار درهم، في إطار دعم الأوراش الكبرى وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما أعلن تخصيص 25 مليار درهم للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، الهادفة إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وتعزيز فرص الاستثمار والتشغيل.
وأكد أن الحكومة تراهن على إرساء تنمية ترابية أكثر توازناً، تقوم على ربط المشاريع بالحاجيات الفعلية للسكان، وتحسين آليات التنفيذ والتتبع والمراقبة.
وفي هذا الإطار، أبرز أهمية إشراك الجهات والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية في إنجاح البرامج الاستثمارية، مع تعزيز دور المقاولات الصغرى والمتوسطة في تنفيذ المشاريع العمومية.
مراجعة السياسة الفلاحية لمواجهة ندرة المياه
وتوقف لقجع عند التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي، خصوصاً بفعل التغيرات المناخية والإجهاد المائي، مؤكداً أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج ضمن توجه يرمي إلى مراجعة السياسة الفلاحية الوطنية.
وأوضح أن هذه المراجعة تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج الفلاحي والحفاظ على الموارد المائية، مع تعزيز السيادة الغذائية والتكيف مع التحولات المناخية.
كما استعرض توجهات الحكومة لإصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، وإحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق، وتحسين شروط نقل وتخزين وتسويق المنتجات الفلاحية واللحوم والأسماك.
وتسعى هذه الإجراءات، وفق عرض الوزير، إلى الحد من كلفة الوساطة وتحسين ظروف تسويق المنتجات، بما يدعم المنتجين ويساهم في تخفيف الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين.
تحسين الخدمات الصحية والتعليمية
وفي إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية، أكد لقجع أن مشروع قانون المالية يتضمن رفع الميزانية المخصصة للصحة إلى 46.4 مليار درهم، مع إحداث ثمانية آلاف منصب مالي، لمواكبة تطوير المؤسسات الاستشفائية وتحسين العرض الصحي.
كما أشار إلى تخصيص 121.3 مليار درهم لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين، مع إحداث 17 ألفاً و874 منصباً مالياً، بهدف تحسين جودة التعليم والتكوين والحد من الهدر المدرسي وتطوير المؤسسات الجامعية.
وشدد على أن رفع الاعتمادات المالية ينبغي أن يواكبه تحسين فعلي في جودة الخدمات، لأن الأثر الاجتماعي للميزانية يقاس أيضاً بمدى استفادة المواطنين من التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
الحكومة ترد على انتقادات المعارضة
وعلى المستوى السياسي، رد لقجع على عدد من الملاحظات التي وجهتها فرق المعارضة لمشروع قانون المالية، معرباً عن استغرابه من التسرع في إصدار أحكام تعتبر الحكومة فاشلة، رغم أنها لم تستكمل شهرها الأول بعد.
واعتبر أن التقييم الموضوعي للعمل الحكومي يقتضي انتظار استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية، والاطلاع على مجموع المبادرات والقرارات التنظيمية والتدبيرية التي تعتزم الحكومة اتخاذها.
وأكد أن الحكومة لا تتحرج من الاستماع إلى الانتقادات والتعلم منها وتصحيح الأخطاء، معتبراً أن المراجعة والتقييم يشكلان جزءاً من مسؤولية تدبير الشأن العام.
وفي المقابل، انتقد ما وصفه بمحاولات إثارة الجدل والتوتر داخل المؤسسة التشريعية، مشدداً على أهمية توجيه النقاش البرلماني نحو البرامج والسياسات العمومية ونتائجها.
التوجيهات الملكية وملف الصحراء المغربية
وفي معرض حديثه عن المرجعيات التي تؤطر مشروع قانون المالية لسنة 2027، أكد لقجع أن إعداد المشروع يستند إلى التوجيهات الملكية السامية، باعتبارها إطاراً استراتيجياً يحدد الاختيارات التنموية الكبرى للمملكة.
وأوضح أن البرنامج الحكومي يهدف إلى إحداث تحول في معالجة الاختلالات بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومقتضيات النموذج التنموي الجديد.
كما جدد المسؤول الحكومي التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة العمل في إطار التوجهات التي يقودها الملك محمد السادس بشأن قضية الصحراء المغربية، معرباً عن تطلعه إلى الطي النهائي لهذا الملف.
رهانات مالية واقتصادية تنتظر نتائج ملموسة
وفي ختام جوابه، شدد لقجع على أن نجاح مشروع قانون المالية لسنة 2027 يرتبط بقدرة الحكومة على تحويل الاعتمادات والبرامج المعلنة إلى إنجازات فعلية، تساهم في تحسين القدرة الشرائية وتطوير الخدمات الأساسية وتوفير فرص الشغل.
وأكد أن توسيع الاقتصاد الوطني وتحسين تعبئة الموارد الضريبية يشكلان شرطين أساسيين لضمان استدامة الالتزامات الاجتماعية، دون الإخلال بالتوازنات المالية.
وبين دعم فواتير الكهرباء، وتحسين الدخل والمعاشات، وإدماج الشباب، وتعزيز الاستثمار العمومي، تراهن الحكومة على أن تشكل سنة 2027 انطلاقة لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
غير أن التحدي الأساسي يبقى مرتبطاً بمدى تنفيذ هذه الالتزامات واحترام آجالها، وضمان توجيه الموارد إلى الفئات المستحقة، مع استمرار الرقابة البرلمانية وتقييم أثر السياسات العمومية على حياة المواطنين.
