تنوير | متابعة
أثار البرلماني هشام المهاجري، عن فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نقاشاً سياسياً خلال الجلسة العمومية المنعقدة يوم الجمعة 13 نونبر 2026، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما دافع عن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، وانتقد مواقف المعارضة بشأن عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر المهاجري أن الجدل الذي أثارته تصريحات لقجع حول تخصيص 280 مليار درهم لبرامج الدعم العمومي خلال الولاية الحكومية السابقة يقوم على الخلط بين مسؤولية توفير الاعتمادات المالية ومسؤولية تنفيذ البرامج وتحقيق نتائجها على أرض الواقع.
وأوضح أن وزير المالية يتولى تعبئة الموارد المالية والتوقيع على القرارات المرتبطة بها، فيما تقع مسؤولية تنزيل المشاريع وتتبع تنفيذها على عاتق القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
وشدد على أن تقييم نتائج البرامج العمومية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار اختصاصات كل جهة، بدل تحميل مسؤولية التنفيذ لطرف يتولى أساساً توفير التمويل.
محاربة الفساد تبدأ بحماية المال العام
وفي جانب آخر من مداخلته، قدم المهاجري تصوره لمحاربة الفساد، مؤكداً أن حماية الأموال العمومية لا ينبغي أن تقتصر على متابعة المتورطين بعد وقوع الاختلالات، بل يجب أن تبدأ بتعزيز الإجراءات الوقائية والرقابة القبلية على الصفقات العمومية.
واعتبر أن تفعيل القوانين وتطوير آليات المراقبة قبل صرف الاعتمادات يشكلان مدخلاً أساسياً للحد من مخاطر الاختلاس وسوء التدبير.
كما تطرق إلى إشكالية تضارب المصالح، معتبراً أنها لا تقتصر على الجانب القانوني، بل تطرح أيضاً تحديات سياسية تستدعي إيجاد حلول مؤسساتية واضحة.
المهاجري يشيد بتجربة لقجع السياسية
ولم يقتصر دفاع المهاجري عن فوزي لقجع على الجانب المالي، بل أشاد أيضاً بتجربته السياسية، معتبراً أن انخراطه في العمل الحزبي ومشاركته في الحملة الانتخابية أتاحا له فرصة الاحتكاك المباشر بالمواطنين والتعرف بصورة أعمق على انشغالاتهم.
وأشار إلى أن التجربة السياسية ساهمت، من وجهة نظره، في تطوير معرفة لقجع بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه مختلف مناطق المملكة.
كما دعا أحزاب المعارضة إلى استقطاب كفاءات قادرة على تقديم مقترحات عملية والمساهمة في تطوير النقاش السياسي والبرلماني.
انتقادات للمعارضة بسبب غياب البدائل
ووجه المهاجري انتقادات إلى مكونات المعارضة البرلمانية، معتبراً أنها سارعت إلى إعلان مواجهة سياسية مع الحكومة قبل الاطلاع الكامل على برنامجها وتفاصيل مشروع قانون المالية.
وقال إن العمل البرلماني يقتضي تقديم بدائل واضحة وتصورات قابلة للتنفيذ، وليس الاكتفاء بانتقاد التدابير الحكومية.
وفي المقابل، أشاد بالتصريح الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، معتبراً أنه تضمن إجراءات والتزامات محددة، وفق رؤية وصفها بالواقعية والانسجام.
وأكد أن تقييم العمل الحكومي ينبغي أن يستند إلى مدى احترام الالتزامات المعلنة وآجال تنفيذها، وليس إلى المطالبة بنتائج فورية قبل استكمال المراحل المبرمجة للإصلاحات.
الدفاع عن التدرج في رفع الدعم الاجتماعي
وفي ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية، دافع المهاجري عن اعتماد مبدأ التدرج في الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، رافضاً الانتقادات التي تطالب الحكومة بالانتقال الفوري إلى مبلغ ألف درهم.
واعتبر أن تنفيذ الالتزامات الاجتماعية يجب أن يتم وفق الجدولة الزمنية المعلنة، التي تمتد إلى أفق سنة 2031، مع مراعاة الإمكانيات المالية والتوازنات المرتبطة بالميزانية العامة.
كما أشار إلى التدابير الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل، معتبراً أنها ستساهم في تحسين القدرة الشرائية لفئات من الأجراء والموظفين، إلى جانب الإجراءات الرامية إلى إدماج العاملين في القطاع غير المهيكل ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
مقترح لتوحيد موعد الانتخابات
وفي الشق السياسي، دعا المهاجري إلى دراسة إمكانية تعديل دستوري يسمح بتنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية في يوم واحد، بهدف تقليص النفقات المرتبطة بتنظيم الاستحقاقات الانتخابية.
واعتبر أن هذا المقترح يستحق النقاش بالنظر إلى الكلفة المالية واللوجستية للانتخابات، فضلاً عن أهمية تحقيق الانسجام بين المؤسسات المنتخبة والبرامج الحكومية.
وتأتي مداخلة المهاجري في سياق نقاش برلماني متواصل حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، تتباين فيه مواقف الأغلبية والمعارضة بشأن حصيلة السياسات العمومية، وفعالية برامج الدعم الاجتماعي، وحكامة الإنفاق العمومي.
وبين الدفاع عن اختصاصات وزارة المالية والانتقادات الموجهة إلى المعارضة، أعاد المهاجري طرح مسألة التمييز بين تخصيص الاعتمادات المالية والمسؤولية عن تنفيذها، مع التأكيد على أهمية الرقابة الوقائية وربط تدبير المال العام بالنتائج المحققة.
