تنوير | متابعة
أكد رحال المكاوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحمل توجهاً اجتماعياً واقتصادياً يروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وإصلاح مسالك توزيع المواد الغذائية، إلى جانب دعم الاستثمار العمومي وتقليص الفوارق المجالية.
وجاءت مداخلة المكاوي خلال الجلسة العمومية المنعقدة يوم الجمعة 13 نونبر 2026، والمخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26، حيث استعرض أبرز الإجراءات التي تضمنها المشروع، مع تقديم مجموعة من الملاحظات والمقترحات الرامية إلى تعزيز أثرها على الحياة اليومية للمغاربة.
62 مليار درهم لتعزيز القدرة الشرائية والحماية الاجتماعية
أبرز المكاوي أن استعادة القدرة الشرائية تشكل إحدى الأولويات الأساسية للمشروع، مشيراً إلى تعبئة غلاف مالي يناهز 62 مليار درهم لتنزيل عدد من الالتزامات الحكومية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي خلال سنة 2027.
وفي هذا السياق، ثمن التوجه نحو تحمل الدولة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم شهرياً بالنسبة إلى الأسر المستحقة، بكلفة سنوية تقدر بـ2.8 مليار درهم.
واعتبر أن هذا الإجراء من شأنه تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر محدودة الدخل، خصوصاً في ظل استمرار تأثير ارتفاع أسعار عدد من المواد والخدمات على الميزانية العائلية.
كما أشاد بمواصلة دعم المواد الأساسية، وفي مقدمتها غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، مؤكداً أهمية الحفاظ على آليات الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الأكثر هشاشة.
مطالب بتسريع الزيادات في الدعم الاجتماعي
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، نوه رئيس الفريق الاستقلالي بالرفع المرتقب للحد الأدنى للإعانة الشهرية من 500 إلى 600 درهم ابتداء من سنة 2027، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
غير أنه دعا إلى دراسة إمكانية تكثيف المجهود المالي خلال السنة الأولى أو السنتين الأوليين من الولاية الحكومية، عوض توزيع الزيادات على امتداد خمس سنوات.
واعتبر أن تسريع وتيرة الدعم من شأنه الاستجابة بصورة أكبر للانتظارات الاجتماعية الملحة، مع إقراره بأن تنزيل الالتزامات الحكومية يظل مرتبطاً بالإمكانات المالية والظروف الاقتصادية.
تحسين معاشات المتقاعدين والأرامل
وفي محور إصلاح التقاعد، ثمن المكاوي الإجراءات المتعلقة بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 1700 درهم ابتداء من سنة 2027، في أفق بلوغ 3000 درهم شهرياً سنة 2031.
كما أشاد بالتوجه نحو رفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، عوض 50 في المائة، وهو الإجراء الذي يرتقب أن تستفيد منه حوالي 431 ألف أرملة.
واعتبر أن هذه التدابير تكتسي أهمية اجتماعية، بالنظر إلى دورها في تحسين أوضاع المتقاعدين والأسر التي فقدت معيلها، وتعزيز الحماية الاجتماعية لفئات تواجه صعوبات معيشية متزايدة.
إصلاح أسواق الجملة ومحاربة المضاربة والوسطاء
وشكلت إشكالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية واختلالات مسالك التوزيع محوراً أساسياً في مداخلة المكاوي، الذي اعتبر أن تحسين القدرة الشرائية لا يمكن أن يعتمد على الدعم المالي وحده، بل يقتضي أيضاً إصلاحاً شاملاً لمنظومة التسويق والتوزيع.
وفي هذا الإطار، نوه بالتوجه الحكومي نحو إحداث ست شركات جهوية لتجميع وتوزيع المواد الغذائية، إلى جانب تطوير أسواق الجملة وإحداث 12 مركباً جهوياً للتسويق.
كما أبرز أهمية تطوير تجهيزات التخزين والتبريد والنقل، وتوفير معطيات دقيقة بشأن الأسعار والكميات والمخزونات، بما يساهم في تحسين العلاقة بين المنتج والمستهلك.
وشدد على ضرورة تعزيز مراقبة الأسواق والتصدي للمضاربة والاحتكار وتعدد الوسطاء، باعتبارها عوامل تؤثر على الأسعار النهائية للمنتجات، وقد تحد من أثر التدابير الحكومية الموجهة لدعم الأسر.
المستشفى العمومي يحتاج إلى مزيد من الجاذبية
وفي قطاع الصحة، ثمن المكاوي الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للمنظومة الصحية وإحداث 8000 منصب مالي جديد، لكنه نبه إلى استمرار الصعوبات المرتبطة باستقطاب الأطباء والأطر الصحية نحو المستشفيات العمومية.
ودعا إلى تحسين جاذبية المستشفى العمومي، من خلال تطوير الحكامة وتجويد ظروف العمل والنهوض بأوضاع مهنيي الصحة، مع تعزيز خدمات الاستقبال والمستعجلات والرعاية الصحية الأولية.
كما شدد على ضرورة تمكين المؤسسات الاستشفائية العمومية من الاستفادة بصورة أفضل من الموارد المرتبطة بالتأمين الصحي، بما يساعد على تحسين جودة الخدمات واستدامة تمويلها.
واعتبر أن نجاح الإصلاح الصحي لا ينبغي أن يقاس بحجم الاعتمادات والمناصب المحدثة فقط، بل بمدى انعكاسها الفعلي على ظروف علاج المواطنين وولوجهم إلى الخدمات الصحية.
400 مليار درهم للاستثمار العمومي مع أولوية للمناطق المهمشة
وعلى المستوى الاقتصادي، أبرز رئيس الفريق الاستقلالي أهمية المجهود الاستثماري العمومي المبرمج لسنة 2027، والذي يرتقب أن يبلغ 400 مليار درهم.
غير أنه دعا إلى إعادة النظر في التوزيع المجالي لهذه الاستثمارات، عبر توجيه حصة أكبر منها نحو الجهات والمناطق التي تعاني ضعف البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
كما طالب بإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر خصاصاً في الاستفادة من آليات التضامن بين الجهات، بما يعزز العدالة المجالية ويساهم في تقليص التفاوتات التنموية.
واعتبر أن الاستثمار العمومي ينبغي أن يشكل أداة لتحفيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص الشغل، وتحسين ظروف عيش السكان، خصوصاً في العالم القروي والمناطق الجبلية.
الإصلاح الجبائي والحوار الاجتماعي
وفي الجانب الجبائي، نوه المكاوي بالتوجه نحو مراجعة الضريبة على الدخل وتخفيف العبء الجبائي عن الأجراء والموظفين، باعتباره أحد المداخل الممكنة لدعم القدرة الشرائية والطبقة المتوسطة.
كما استحضر الالتزامات المالية المرتبطة بالحوار الاجتماعي، والتي تصل إلى نحو 50 مليار درهم سنة 2027 لفائدة ما يقارب 1.25 مليون موظف وعون، مؤكداً أهمية مواصلة تحسين الدخل والحفاظ على التوازنات المالية.
وشدد على ضرورة ربط الإصلاحات الجبائية بمحاربة التهرب الضريبي وتعزيز الإنصاف في تحمل الأعباء العمومية، بما يضمن موارد مستدامة لتمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارات الضرورية.
بين دعم المشروع والمطالبة بتسريع أثره الاجتماعي
تعكس مداخلة رحال المكاوي موقفاً داعماً للتوجهات الاجتماعية والاقتصادية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مع التأكيد على ضرورة تحسين وتيرة تنفيذ الالتزامات الحكومية وتوجيه الموارد المالية إلى المجالات والفئات الأكثر احتياجاً.
فبين الدعوة إلى تسريع الزيادة في الدعم الاجتماعي، وإصلاح أسواق الجملة، وتحسين جاذبية المستشفيات العمومية، وتحقيق توزيع أكثر إنصافاً للاستثمارات، وضع رئيس الفريق الاستقلالي عدداً من المطالب العملية المرتبطة بفعالية السياسات العمومية.
ويبقى التحدي الأساسي، وفق القضايا التي أثارتها المداخلة، هو الانتقال من الإعلان عن الاعتمادات المالية إلى تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على الأسعار والدخل والخدمات العمومية وفرص الشغل، وتستجيب لانتظارات المواطنين في مختلف جهات المملكة.
