تنوير | متابعة
شهدت الجلسة العمومية لمجلس النواب، المنعقدة يوم الجمعة 13 نونبر 2026، والمخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، سجالاً سياسياً بين ياسين عكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وهشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حول تدبير صندوق التنمية القروية والجدل المرتبط بمبلغ 280 مليار درهم المخصص لبرامج الدعم العمومي خلال الولاية الحكومية السابقة.
وانطلق السجال من مداخلة هشام المهاجري، الذي أثار إشكالية المسؤولية عن تنفيذ البرامج العمومية ومدى انعكاس الاعتمادات المرصودة لها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وفي هذا السياق، دافع المهاجري عن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، معتبراً أن مسؤولية وزارة المالية تتمثل أساساً في توفير الاعتمادات والمصادقة على القرارات المالية، بينما تقع مسؤولية تنزيل المشاريع وتحقيق نتائجها على عاتق القطاعات الحكومية والمؤسسات المكلفة بالتنفيذ.
وشدد المهاجري على ضرورة تعزيز الرقابة القبلية على الصفقات والبرامج العمومية، معتبراً أن حماية المال العام تقتضي وضع آليات قانونية وإجرائية تمنع الاختلالات قبل وقوعها، بدل الاقتصار على المحاسبة بعد حدوثها.
عكاشة: إعادة فتح ملف 280 مليار درهم «نقاش غير صحي»
وفي رده على مداخلة المهاجري، انتقد ياسين عكاشة إعادة إثارة الجدل بشأن مبلغ 280 مليار درهم، واصفاً النقاش الدائر حوله بأنه «غير صحي»، خصوصاً بعدما سبق لوزير المالية تقديم توضيحات بشأن طبيعة الاعتمادات المالية المعنية.
واعتبر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار أن إعادة طرح الملف في سياق المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 تستدعي قدراً أكبر من الوضوح والانسجام في تقييم السياسات العمومية، بعيداً عن الحسابات والمزايدات السياسية.
واستحضر عكاشة استمرار الحكومة الحالية في تقديم الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وهو الإجراء الذي سبق أن اعتمدته حكومة عزيز أخنوش، وكان ضمن التدابير الممولة من الاعتمادات التي يثار بشأنها الجدل.
وتساءل عكاشة عن مبررات مواصلة العمل بهذا الدعم إذا كانت الإجراءات السابقة، التي تدخل ضمن مبلغ 280 مليار درهم، لم تحقق أي أثر، وفق الانتقادات الموجهة إليها.
واعتبر أن استمرار اعتماد بعض هذه التدابير يفرض تقديم تفسير واضح للمواطنين بشأن نتائجها الفعلية، ومدى انسجام المواقف السياسية المتعلقة بها.
صندوق التنمية القروية في قلب الخلاف
وامتد النقاش إلى صندوق التنمية القروية، بعدما أثار المهاجري تساؤلات حول حكامة المشاريع الممولة من خلاله، ومدى وضوح مسؤوليات القطاعات الحكومية المتدخلة في تنفيذها.
وفي المقابل، دافع عكاشة عن آليات اشتغال الصندوق، مؤكداً أنه يندرج ضمن سياسة عمومية مؤطرة قانونياً، وأن اختيار المشاريع لا يتم بقرارات مركزية منفردة، بل ينطلق من اقتراحات على المستوى الإقليمي، مروراً بالجهات، قبل إحالتها على المصالح المركزية.
واعتبر أن هذا المسار المؤسساتي يهدف إلى ضمان ارتباط المشاريع بحاجيات السكان في المناطق القروية والجبلية، مشدداً على أن مناقشة حصيلة الصندوق ينبغي أن تستند إلى مؤشرات دقيقة تقيس أثر الاستثمارات العمومية على تقليص الفوارق المجالية.
كما حذر من تحويل البرامج التنموية إلى موضوع للمزايدات السياسية، مؤكداً أهمية التعامل مع قضايا التنمية القروية باعتبارها رهانات اجتماعية واقتصادية تتطلب التعاون بين مختلف المتدخلين.
مطالب بالشفافية وتقييم الأثر الحقيقي للإنفاق العمومي
ويعيد هذا السجال البرلماني إلى الواجهة إشكالية تقييم نجاعة الإنفاق العمومي، خصوصاً في ظل المبالغ المالية المهمة المخصصة لبرامج الدعم الاجتماعي والتنمية المجالية.
فبين دفاع المهاجري عن ضرورة التمييز بين مسؤولية التمويل والتنفيذ، وانتقاد عكاشة للتشكيك في جدوى البرامج التي ما تزال بعض إجراءاتها معتمدة، يبرز سؤال أساسي يتعلق بمدى انعكاس هذه الاعتمادات على الحياة اليومية للمواطنين.
كما يطرح الجدل حول مبلغ 280 مليار درهم ضرورة تقديم معطيات مفصلة بشأن توزيع هذه الاعتمادات والقطاعات المستفيدة منها، والنتائج التي حققتها البرامج الممولة، بما يسمح بتقييم موضوعي لفعاليتها.
ولا يعني الجدل السياسي بشأن أثر هذه الاعتمادات ثبوت تبديدها أو اختلاسها، إذ يظل الحكم على نجاعتها مرتبطاً بالمعطيات المالية والتقارير الرقابية ومؤشرات التقييم.
وفي انتظار مزيد من التوضيحات، يكشف هذا السجال عن استمرار الخلافات بشأن تدبير البرامج العمومية وتقييم حصيلة الحكومات المتعاقبة، في وقت ينتظر فيه المواطنون نتائج ملموسة على مستوى القدرة الشرائية والتنمية القروية وتحسين الخدمات الأساسية.
