تنوير | متابعة
أعلنت السكرتارية الإقليمية للمتصرفات والمتصرفين التربويين بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببرشيد عن برنامج احتجاجي تصعيدي، احتجاجاً على استمرار تأخر صرف التعويضات عن الأعباء الإضافية، وما وصفته بتفاقم الاختلالات التي تعاني منها الإدارة التربوية، في ظل الخصاص في الموارد البشرية وضعف الإمكانيات المادية واللوجستية.
وأوضحت السكرتارية، في بيان صادر بتاريخ 16 نونبر 2026، عقب اجتماع طارئ عقدته يوم السبت 14 نونبر، أن التسوية المالية لهذا الملف لا تزال بعيدة المنال بالنسبة لمختلف فئات المتصرفين التربويين الممارسين لمهام الإدارة التربوية، بمن فيهم المديرون والنظار والحراس العامون ورؤساء الأشغال ومديرو الدراسات.
انتقادات لتأخر التعويضات وتفاقم الخصاص الإداري
وعبّرت الهيئة عن استيائها مما اعتبرته استمراراً لسياسة التسويف والتماطل في معالجة المطالب المهنية والمادية، منتقدة تأخر الوزارة الوصية في تنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة.
وسجل البيان أن المؤسسات التعليمية بالإقليم تواجه خصاصاً في الأطر الإدارية والتربوية والتقنية، خاصة الحراس العامين والمختصين الاجتماعيين والتربويين والمساعدين التقنيين وأطر التدريس، إلى جانب محدودية الوسائل الضرورية لضمان السير العادي للعمل الإداري والتربوي.
كما رفضت السكرتارية ما وصفته بتوالي المراسلات والقرارات التي تفرض مسؤوليات وأعباء إضافية على أطر الإدارة التربوية، دون مراعاة ظروف اشتغالها أو توفير الموارد البشرية اللازمة.
وانتقدت تحميل المتصرفين التربويين تبعات اختلالات هيكلية تتجاوز اختصاصاتهم، مطالبة بإعادة النظر في ساعات العمل وشروط ممارسة مهام الإدارة التربوية، بما يضمن الاعتراف بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الفئة.
مطالب بتسوية مالية شاملة وإنصاف جميع الفئات
ودعت السكرتارية المديرية الإقليمية ببرشيد إلى إيجاد حل عاجل ومنصف لملف التعويضات عن الأعباء الإضافية، وفق ما ينص عليه الاتفاق المركزي، مع ضمان استفادة جميع الفئات المعنية دون استثناء.
وطالبت الوزارة الوصية بالتدخل لدى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية من أجل تسوية المستحقات وصرفها في آجالها القانونية، ووضع حد للتفاوتات المسجلة بين الجهات والأقاليم، مع المطالبة بإدراج هذه التعويضات ضمن الراتب الشهري.
كما جددت دعوتها إلى إقرار تعويض منصف عن الإطار وعن مختلف المهام والمسؤوليات الإضافية، وتحسين الوضعية الإدارية والمهنية والمالية للمتصرفين التربويين، مع مراجعة آفاق الترقي.
وفي السياق ذاته، حمّلت السكرتارية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء–سطات مسؤولية ما اعتبرته عدم توفير الغلاف المالي الكافي للمديرية الإقليمية ببرشيد لتسوية التعويضات المستحقة.
مقاطعة المراسلات والواتساب الإداري
وفي خطوة تصعيدية، دعت السكرتارية جميع المتصرفات والمتصرفين التربويين بالإقليم إلى مواصلة مقاطعة البريد الإداري الصادر والوارد، سواء في صيغته الرقمية أو الورقية.
كما طالبت بالانسحاب الفوري من مجموعات «الواتساب» الإدارية وعدم التفاعل مع الرسائل المرتبطة بالعمل، إلى جانب الاستمرار في مقاطعة صرف ميزانية جمعية دعم مدرسة النجاح والامتناع عن مسك المعطيات المتعلقة بها.
ثلاث محطات احتجاجية خلال نونبر ودجنبر
وأعلنت السكرتارية تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الاثنين 23 نونبر 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، أمام مقر المديرية الإقليمية ببرشيد، للتعبير عن رفضها استمرار الوضع القائم.
كما أكدت انخراطها في البرنامج الاحتجاجي الوطني الذي سطره التنسيق الوطني، من خلال المشاركة في وقفة أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يوم 26 نونبر 2026، وأخرى مركزية أمام مقر الوزارة يوم 17 دجنبر 2026.
وشددت الهيئة على أن معالجة الخصاص في الأطر الإدارية وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية يشكلان شرطاً أساسياً لإنجاح إصلاح المنظومة التعليمية وتحقيق أهداف المدرسة العمومية.
واختتمت السكرتارية بيانها بالتأكيد على تمسكها بحق المتصرفين التربويين في الاستفادة الفعلية من التعويضات عن الأعباء الإضافية، معلنة استعدادها لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية أخرى، دفاعاً عن الحقوق المهنية والمادية والمعنوية لهذه الفئة وصوناً لكرامتها وتحسيناً لظروف اشتغالها.
ويضع هذا التصعيد ملف الإدارة التربوية ببرشيد مجدداً في واجهة النقاش، في انتظار تفاعل المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية والوزارة الوصية مع المطالب المعلنة، خصوصاً ما يتعلق بالتعويضات والخصاص في الموارد البشرية وانعكاساته على تدبير المؤسسات التعليمية.