افتتاحية

 مشروع قانون المالية 2027.. قبول 59 تعديلاً من أصل 287 وسط رفض واسع لمقترحات المعارضة

 الحنبلي عزيز –تنوير | متابعة

كشفت معطيات تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المتعلقة بدراسة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، عن تفاوت واضح في نتائج التصويت على التعديلات المقدمة من الحكومة والفرق والمجموعات النيابية، حيث لم تحظَ سوى 59 تعديلاً بالموافقة من أصل 287 تعديلاً، مقابل رفض 116 تعديلاً وسحب 112 آخر.

وتعكس هذه الأرقام محدودية نسبة التعديلات المقبولة، التي لم تتجاوز 20.6 في المائة من مجموع المقترحات، مقابل 40.4 في المائة للتعديلات المرفوضة و39 في المائة للتعديلات المسحوبة، بما يبرز حجم الاختلاف بين المبادرات التشريعية المقدمة ومآلها خلال مناقشة المشروع.

الحكومة والأغلبية تستحوذان على النصيب الأكبر من التعديلات المقبولة

وأظهرت نتائج التصويت قبول جميع التعديلات الثمانية التي تقدمت بها الحكومة، دون تسجيل أي رفض أو سحب، فيما نجحت فرق الأغلبية، الواردة بهذه التسمية في التقرير، في تمرير 33 تعديلاً من أصل 42، مقابل سحب تسعة تعديلات دون تسجيل أي مقترح مرفوض.

وبذلك استحوذت الحكومة وفرق الأغلبية مجتمعتين على 41 تعديلاً من أصل 59 مقبولاً، أي ما يعادل 69.5 في المائة من مجموع التعديلات التي حظيت بالموافقة.

أما فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي ورد بشكل مستقل في الجدول، فقد تقدم بـ23 تعديلاً، لم يُقبل منها سوى تعديلين، مقابل رفض سبعة وسحب 14 تعديلاً.

العدالة والتنمية وتحالف اليسار في صدارة التعديلات المرفوضة

في المقابل، سجل فريق العدالة والتنمية أكبر عدد من التعديلات المقدمة، بواقع 82 تعديلاً، لم يحظَ منها بالموافقة سوى أربعة، فيما رُفض 54 تعديلاً وسُحب 24، لتبلغ نسبة قبول مقترحاته نحو 4.9 في المائة.

ولم تكن حصيلة المجموعة النيابية لتحالف اليسار أفضل حالاً، بعدما تقدمت بـ67 تعديلاً، لم يُقبل منها سوى تعديل واحد، مقابل رفض 46 وسحب 20 تعديلاً، بنسبة قبول لم تتجاوز 1.5 في المائة.

وتكشف هذه النتائج أن العدالة والتنمية وتحالف اليسار استحوذا معاً على 100 تعديل من أصل 116 تعديلاً مرفوضاً، أي حوالي 86.2 في المائة من مجموع حالات الرفض المسجلة خلال دراسة الجزء الأول من المشروع.

الحركة الشعبية تسحب 45 تعديلاً

من جانبه، تقدم فريق الحركة الشعبية بـ65 تعديلاً، نجح في تمرير 11 منها، مقابل رفض تسعة وسحب 45 تعديلاً، مسجلاً بذلك أكبر عدد من التعديلات المسحوبة بين الفرق والمجموعات الواردة في التقرير.

وتطرح هذه الحصيلة تساؤلات بشأن أسباب ارتفاع عدد التعديلات المسحوبة، وما إذا كانت مرتبطة بالتوافقات التي رافقت المناقشة أو بمراجعة أصحابها لمقترحاتهم، وهي معطيات لا يتيح الجدول وحده الحسم بشأنها.

وتسلط الأرقام الضوء على التفاوت في نسب قبول التعديلات بين مختلف المكونات البرلمانية، كما تفتح النقاش حول دور المعارضة في مناقشة النصوص المالية ومدى انعكاس مقترحاتها على الصيغة النهائية للمشروع.

غير أن تقييم هذه النتائج يظل مرتبطاً أيضاً بمضمون التعديلات وأهميتها وآثارها المالية والاجتماعية، وليس فقط بعدد ما تم قبوله أو رفضه، في انتظار قراءة أوسع للنقاشات التي رافقت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027.

ملاحظة تحريرية: الأرقام الواردة في المقال تخص التصويت على التعديلات المتعلقة بالجزء الأول من مشروع قانون المالية، وليس التصويت النهائي على المشروع. كما يظهر اختلاف في السنة المذكورة بترويسة الوثيقة المصورة، ما يستدعي مراجعة النسخة الأصلية قبل النشر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى