اخبار جهوية

برشيد على موعد مع انقطاع جديد للماء الصالح للشرب.. أعطاب متكررة تفضح اختلالات التدبير وتثير سؤال مهنية الشركة الجهوية

  تنوير | متابعة

تستعد مدينة برشيد، اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026، لمواجهة اضطرابات جديدة في التزود بالماء الصالح للشرب، قد تصل إلى حد الانقطاع التام، في مشهد يعيد إلى الواجهة إشكالية الأعطاب المتكررة التي باتت تؤرق الساكنة، ويطرح تساؤلات جدية حول نجاعة التدبير ومستوى الاحترافية في تسيير هذا المرفق الحيوي من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات.

وأعلنت المديرية الإقليمية للشركة ببرشيد، في إشعار رسمي صادر اليوم الأربعاء، أن قناة الجر الرئيسية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمزودة للمدينة بالماء الشروب، تعرضت لعطب جراء أشغال إنجاز مشروع الخط فائق السرعة، ما سيؤدي إلى اضطرابات في التزويد بالماء قد تصل إلى الانقطاع، إلى حين إصلاح العطب واستعادة التوزيع بشكل طبيعي.

واكتفت الشركة، في إشعارها، بتقديم اعتذار لزبنائها، معتبرة أن العطب خارج عن إرادتها، وداعية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الماء، دون تحديد توقيت دقيق لاستئناف التزويد، أو الكشف عن التدابير الاستعجالية الممكن اتخاذها للتخفيف من تداعيات الانقطاع على الأسر والمرافق الحيوية.

غير أن هذا الانقطاع المرتقب لا يمكن فصله عن سلسلة الاضطرابات التي شهدتها مدينة برشيد خلال الأشهر الماضية، والتي أثارت موجات من الاستياء والانتقادات الموجهة إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات، بسبب تكرار انقطاع الماء وضعف الصبيب ومحدودية التواصل مع المواطنين.

فقد سبق أن شهدت أحياء بالمدينة انقطاعات مماثلة، خاصة خلال شهري ماي وشتنبر الماضيين، وسط شكاوى متكررة من السكان بشأن صعوبة الحصول على الماء بشكل منتظم، وما يترتب عن ذلك من إرباك للحياة اليومية وتعطيل للحاجيات الأساسية للأسر.

وإذا كانت الشركة تعزو العطب الحالي إلى أشغال مشروع الخط فائق السرعة، فإن ذلك لا يعفي الجهات المعنية من ضرورة توضيح مدى التنسيق المسبق بين مختلف المتدخلين، ومدى توفر إجراءات وقائية لحماية قنوات التزويد بالماء خلال إنجاز الأوراش الكبرى.

كما يطرح تكرار هذه الاضطرابات سؤالاً جوهرياً حول فعالية التدبير الاستباقي، وقدرة الشركة على الانتقال من منطق معالجة الأعطاب بعد وقوعها إلى اعتماد استراتيجية واضحة تضمن استمرارية الخدمة وتحد من آثار الحوادث التقنية.

فالمهنية في تدبير المرافق العمومية لا تُقاس بعدد البلاغات والاعتذارات، وإنما بمدى القدرة على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وسرعة التدخل، وجودة التواصل، واحترام حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة بشأن الانقطاعات ومدتها والإجراءات المتخذة لمعالجتها.

ومن غير المقبول أن تتحول الأعطاب التقنية المتكررة إلى واقع يفرض على المواطنين التكيف المستمر مع انقطاع خدمة أساسية، في وقت يُفترض فيه أن يشكل إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات خطوة نحو الرفع من جودة التدبير وتحسين العلاقة مع المرتفقين.

وأمام هذه الوضعية، تبرز الحاجة إلى تدخل الجهات المسؤولة من أجل تقييم الاختلالات المسجلة، وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين، والكشف عن برنامج عملي لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، مع تعزيز آليات التواصل والإخبار المسبق كلما سمحت طبيعة الأعطاب بذلك.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: إلى متى ستظل ساكنة برشيد رهينة الأعطاب المتكررة وبلاغات الاعتذار، ومتى ستترجم وعود تحسين جودة الخدمات إلى نتائج ملموسة تضمن للمواطن حقه في التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى