اقتصاد

قمة «أبيك» 2026 بالصين.. إعلان شنتشن يطلق خريطة طريق للتجارة الحرة والذكاء الاصطناعي والأمن الاقتصادي

 تنوير | متابعة

اختتمت بمدينة شنتشن الصينية، يوم الخميس 19 نونبر 2026، أشغال القمة الثالثة والثلاثين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، بمشاركة قادة وممثلي 21 اقتصاداً، وسط توافق على مجموعة من التوجهات الاستراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي ومواجهة التحديات التجارية والتكنولوجية العالمية.

واعتمد القادة بالإجماع «إعلان شنتشن 2026»، إلى جانب ثلاث وثائق تتعلق بالتجارة والربط الاقتصادي والابتكار، تحت شعار «بناء مجتمع لآسيا والمحيط الهادئ من أجل الازدهار المشترك».

التجارة الحرة ومواجهة الحمائية

أكدت القمة أهمية تعزيز الانفتاح التجاري والاستثماري، ومواصلة العمل نحو منطقة تجارة حرة لآسيا والمحيط الهادئ، مع تقليص العوائق التجارية وتسهيل المبادلات بين الاقتصادات الأعضاء.

كما رحبت بإطار التعاون لرقمنة التجارة للفترة 2027-2030، بهدف تطوير المعاملات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتشجيع التجارة العابرة للحدود.

الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي

شكل الابتكار التكنولوجي أحد أبرز محاور القمة، حيث أكد القادة دعم مبادرة «أبيك» للذكاء الاصطناعي 2026-2030، وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية في الخدمات العمومية والصحة والمقاولات.

وشدد الإعلان على حماية البيانات الشخصية، والحد من الاحتيال الإلكتروني، وتقليص الفجوة الرقمية، مع تعزيز التكوين المهني وتأهيل العمال لمواكبة التحولات التكنولوجية.

أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد

دعت القمة إلى حماية سلاسل التوريد والممرات التجارية الحيوية، وضمان تدفق الطاقة والمواد الأساسية، وتعزيز الاستثمارات في البنيات التحتية.

كما أكدت ضرورة تطوير الإنتاج الزراعي، وتحسين الأمن الغذائي، وتقليص الهدر، ودعم الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة، إلى جانب تعزيز التعاون في مكافحة الفساد واسترجاع الأموال غير المشروعة.

الصين تعلن مبادرات جديدة

وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ تخصيص 20 مليون دولار لدعم التعاون العملي داخل المنتدى، وإحداث مركز للدراسات بشنتشن، إلى جانب آليات للتعاون في التكنولوجيا الرقمية والطاقة النظيفة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وانتقلت رئاسة المنتدى إلى فيتنام، التي ستحتضن قمة 2027.

ورغم أهمية التوافقات، فإن إعلان شنتشن يظل إطاراً تعاونياً طوعياً وغير ملزم قانونياً، ما يجعل تنفيذ مخرجاته رهيناً بالتزام الاقتصادات الأعضاء وتحويل التوجهات المشتركة إلى إجراءات عملية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى