مجتمع

5780 توقيفا وأحكام تصل إلى 15 سنة.. تقرير حقوقي يكشف حصيلة ثقيلة لاحتجاجات «جيل زد» بالمغرب

 تنوير | متابعة

كشف التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الصادر يوم الخميس 19 نونبر 2026، عن معطيات مثيرة للقلق بشأن أوضاع الحقوق والحريات بالمغرب خلال سنة 2025، واضعا احتجاجات حركة «جيل زد» في صدارة الملفات الحقوقية، بالنظر إلى حجم التوقيفات والمتابعات القضائية والأحكام السجنية التي رافقتها.

وأفادت الجمعية بأنها أحصت أزيد من 1580 معتقلا ومتابعا في حالة اعتقال خلال السنة، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية وممارسة الحقوق والحريات الأساسية، معتبرة أن هذه الحصيلة تعكس اتساع اللجوء إلى المقاربة الأمنية والقضائية في التعامل مع الاحتجاجات.

5780 توقيفا خلال احتجاجات الشباب

وبحسب التقرير، بلغت حصيلة التوقيفات المرتبطة باحتجاجات «جيل زد»، التي انطلقت أواخر شتنبر 2025، أكثر من 5780 شخصا، أُخلي سبيل أزيد من 3300 منهم بعد التحقق من هوياتهم، فيما أُحيل 2480 شخصا على النيابات العامة.

وتوبع 1473 شخصا في حالة اعتقال احتياطي، مقابل 959 في حالة سراح مؤقت، بينما تقرر حفظ المسطرة في حق 48 شخصا.

أحكام سجنية تصل إلى 15 سنة

وسجل التقرير صدور أكثر من 240 حكما قضائيا خلال شهر أكتوبر 2025 وحده، شملت عقوبات سالبة للحرية وصلت في بعض الملفات إلى 15 سنة سجنا نافذا، ما أثار انتقادات حقوقية بشأن تناسب العقوبات وضمانات المحاكمة العادلة.

وانتقدت الجمعية ما وصفته بالاستعمال غير المتناسب للقوة خلال التدخلات الأمنية، مشيرة إلى ادعاءات تتعلق بسوء المعاملة أثناء التوقيف، والضغط على بعض المعتقلين لتوقيع محاضر ينازعون في صحتها، إلى جانب صعوبات مرتبطة بحقوق الدفاع.

أحداث القليعة تعيد سؤال المحاسبة إلى الواجهة

وتوقف التقرير عند أحداث القليعة بضواحي أكادير، التي شهدت مقتل ثلاثة شبان خلال تدخل أمني في فاتح أكتوبر 2025، مطالبا بفتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف لتحديد ظروف استعمال السلاح الوظيفي وترتيب المسؤوليات.

وخلصت الجمعية إلى أن احتجاجات «جيل زد» شكلت محطة بارزة في المشهد الحقوقي المغربي، وأعادت طرح إشكالية التوازن بين حفظ النظام العام واحترام الحق الدستوري في التظاهر السلمي.

ويبقى التحدي المطروح هو ضمان حقوق جميع الأطراف، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، بما يكفل حماية الحريات الأساسية في إطار دولة الحق والقانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى