حصري: مكتب المدعي العام في هامبورغ يرد على طلب تسليم بودريقة

أحمد رباص

ألقي القبض على محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء ولجماعة مرس السلطان بالدار البيضاء، يوم 16 يوليوز الأخير بمطار هامبورغ استجابة لمذكرة توقيف مغربية.
تثير هذه القضية المعقدة والحساسة العديد من الأسئلة حول عملية التسليم.
وبعد إلقاء القبض عليه، تم احتجاز بودريقة في ألمانيا، حيث يواجه اتهامات بإجراء معاملات مالية مشبوهة وتزوير وثائق. وقال مكتب المدعي العام في هامبورغ لأحد المواقع الإخبارية المغربية إن إجراءات التسليم كانت في مراحلها الأولى فقط، وأن طلب التسليم الرسمي الذي تقدم به المغرب ما زال في انتظار التنفيذ. إن عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين ألمانيا والمغرب يخاطر بجعل العملية أكثر تعقيدا إلى حد كبير.
بالفعل، في غياب اتفاق ثنائي محدد، فإن تسليم المجرمين يجب أن يمر عبر القنوات الدبلوماسية. بعد ذلك، سيتعين على مكتب المدعي العام في هامبورغ تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف المحلية للموافقة على التسليم. وبمجرد اتخاذ هذه الخطوة، سيظل مكتب العدل الفيدرالي بحاجة إلى الإذن بالتسليم قبل أن يتم تنفيذه.
وقال مكتب المدعي العام في هامبورغ لنفس الموقع الإخباري إن تاريخ قرار التسليم لا يزال غير مؤكد وأنه لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بموعد نهائي محدد. ورغم أوجه التعاون القضائي العديدة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، فإن هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي يفرضها غياب اتفاقيات ثنائية محددة بين بعض البلدان.