الحنبلي عزيز
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على المرحلة الأولى من محاكمة المتابعين في القضية المعروفة إعلاميا بملف «إسكوبار الصحراء»، بإصدار أحكام سجنية ثقيلة وغرامات وتعويضات مالية ضخمة في حق عدد من المسؤولين السياسيين السابقين ورجال الأعمال والموظفين.
وقضت المحكمة بإدانة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 150 ألف درهم، فيما أدين سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ومجلس عمالة الدار البيضاء، والبرلماني السابق بلقاسم مير، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
وحكمت الهيئة على عبد الرحيم بعيوي والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم بتسع سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 250 ألف درهم لكل واحد، بينما أدين علال حجي وأحمد حجي وسليمان حجي وعبد القادر عبد اللاوي وعبد القادر بن عودة وجمال مهاجر بثماني سنوات وغرامة 700 ألف درهم لكل واحد.
كما قضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا في حق سليمة بلهاشمي وفؤاد اليزيدي، وخمس سنوات في حق الطيب تنيالي وسليمان قدوري، وأربع سنوات في حق عدد من المتهمين، من بينهم نوفل أحمامي وسعيد الطنجي ودليلة بزوي وحميد أمية ومحمد المعزوزي، فيما تراوحت باقي العقوبات بين سنتين وثلاث سنوات. وبرأت المحكمة المتهم نصر الدين بنعبيد من التهم المنسوبة إليه.
وقررت الهيئة مصادرة جزء من أموال المدانين، في حدود 10 ملايين درهم لعبد النبي بعيوي، و8 ملايين لعبد الرحيم بعيوي، و6 ملايين لسعيد الناصري، و4 ملايين لبلقاسم مير، و3 ملايين لكل من العربي الطيبي وإسماعيل المعلم.
أما مطالب إدارة الجمارك، فأسفرت عن مبالغ غير مسبوقة، أبرزها أربعة مليارات درهم مرتبطة بكمية 200 طن من مخدر الشيرا، و1.6 مليار درهم عن 80 طنا، ومليار درهم عن 50 طنا، و800 مليون درهم عن 40 طنا، فضلا عن مبالغ أخرى تتراوح بين 10 ملايين و500 مليون درهم.
وفي مخالفات قانون الصرف، قضت المحكمة بمبالغ تصل إلى 165 مليون درهم و157.5 مليون درهم في حق عبد النبي بعيوي، و100 مليون و40 مليون درهم في حق سعيد الناصري. كما حكم على بلقاسم مير بأداء أكثر من 182 مليون درهم عن مخالفة قانون الجمارك، و1.288 مليار درهم عن مخالفات قانون الصرف المرتبطة بالاتجار في الذهب.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء مليون درهم لفائدة الحاج أحمد بن إبراهيم، و300 ألف درهم لفائدة عبد اللطيف موسى. وتبقى هذه الأحكام ابتدائية وقابلة للطعن أمام غرفة الجنايات الاستئنافية.
