احتلال الملك البحري ببوزنيقة -احمد ايت سيعلي

   بعد ازيد من 58 سنة من إحتلال الملك العمومي البحري ، 4 كيلومترات من الشريط الساحلي لمدينة بوزنيقة تستعد للعودة لسابق عهدها بعد ان باشرت السلطات العمومية اجراءاتها القانونية من اجل اخلاء البنايات الاسمنتية التي شيدت على امتداد هذا الساحل في انتظار عمليات الهدم ، في افق تشييد كورنيش يليق بانتظارات ساكنة المدينة والاقليم والزوار ، اننا كنا دوما نعتبر ان المدخل الاقتصادي الحقيقي للتنمية المحلية بالمنطقة يمر عبر تحرير هذا الشريط الساحلي لاعتبارات عدة اهمها حجم الامكانيات السياحية المهمة التي يوفرها شاطئ بوزنيقة الذي يعد احد اكبر عشرة وجهات بحرية داخلية وهذا ماتسجله الارقام حيث ان ازيد من 3 مليون من المصطافين يلجون الشاطئ ما بين شهر يوليوز وغشت فقط ، هذه الارقام المهمة التي يمكن استثمارها اقتصاديا وماليا في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية مابين الاستهلاك التنشيطي والغذائي والعقاري والخدماتي ، هذه الارقام المهمة كان ليكون له وقع اقتصادي حقيقي لو ان المدينة تتوفر على كورنيش ببنيات استقبال ذات جودة ، اننا اليوم نسجل بارتياح كبير هذا القرار الاخير الذي يبعث على مؤشرات ايجابية في هذا الاتجاه ، لكن بالمقابل نسجل تحفضنا على اي مساعي اخرى لمحاولة اعادة انتاج احتلال ملك عمومي بحري بصيغ اخرى عبر فتحه امام الراسمال العقاري الخارجي كما حدث في بعض الدول ولاسيما في مصر مثلا ، فاننا هنا نشجع على الاستمثار المحلي او الخارجي مالم يمس بحقوق المواطنين في التنقل او ولوج الشاطئ اما المؤسسات المنتخبة ولاسيما المجلس الجماعي فمن واجبه على الاقل اليوم مواكبة هذه التحولات المهمة وممارسة ادواره الحقيقية في الترافع على مصالح الساكنة في المنطقة الساحلية والبحث كذلك على تمويلات مالية لاحداث بنيات استقبال عمومية تساهم في الرفع من الميزانية العامة للجماعة وتوفر خدمات عمومية لساكنة المدينة والإقليم والزوار…