تنوير -متابعة
كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن مستجدات في قضية ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، معلنة أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالواقعة.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ بشأن القضية، أن المشتبه فيهم الخمسة وُضعوا رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، ويتعلق الأمر برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما، إضافة إلى شخص خامس. وأضاف المصدر ذاته أنه تم تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، بينما ظل البحث متواصلاً مع المشتبه فيه الخامس إلى حين انتهاء مدة الحراسة النظرية وتقديمه أمام النيابة العامة.
وبحسب المعطيات الأولية التي أوردها البلاغ، فإن الشخص الذي ضُبط بحوزته الحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت. وتشتبه السلطات القضائية في قيامه بإخراج مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، ووضعها داخل حقيبة قبل إخراجها من المؤسسة التي يوجد بها مكتب التصويت. وتشير الأبحاث، وفق المصدر نفسه، إلى أنه جرى لاحقاً إرجاع تلك الأوراق إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع أشخاص آخرين محل البحث.
كما أفادت النيابة العامة بأن الأبحاث القضائية أظهرت وجود اختلاف بين نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة والحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت، وهي من بين العناصر التي يجري التحقيق بشأنها لتحديد ظروف وملابسات الواقعة بدقة.
وعلى ضوء النتائج الأولية للأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكاب أفعال مرتبطة بـانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك، وفق ما جاء في البلاغ.
وأكد الوكيل العام للملك أن الأبحاث ستتواصل من أجل الإحاطة بجميع ظروف القضية وتحديد كافة الأشخاص الذين قد تثبت صلتهم بها، بصرف النظر عن صفاتهم أو مواقعهم، مشدداً على أن النيابة العامة ستواكب الملف وستتقدم بالملتمسات القانونية اللازمة في إطار تطبيق القانون.
وتظل جميع الوقائع المنسوبة إلى المعنيين بالأمر في إطار الاشتباه والتحقيق القضائي إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بشأنها.
