تنوير -متابعة
جددت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي–المغرب، ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش، اليوم الثلاثاء بالرباط، دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي بشأن الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذا القرار يعزز وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلا جديا ومستداما للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقالت المسؤولة البرلمانية الشيلية، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن مجموعة الصداقة، التي تضم ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية في الشيلي، تعبر عن دعمها الكامل للقرار الأممي، لما يحمله من آفاق لتعزيز الاستقرار والازدهار بالصحراء المغربية.
وأكدت ديل ريال ميهوفيلوفيتش أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية، معربة في المقابل عن تطلع الشيلي إلى أن تشكل منصة لانفتاح المغرب على أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ.
وفي الجانب الاقتصادي، أبرزت البرلمانية الشيلية وجود إمكانات واعدة للتكامل بين اقتصادي البلدين، خاصة في القطاع الفلاحي، بالنظر إلى اختلاف الفصول المناخية بين المغرب والشيلي، وهو ما يفتح المجال أمام تبادل المنتجات الزراعية وتعزيز التعاون التجاري.
كما شددت على أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للقطاع الفلاحي في الشيلي، مقابل ما يمكن أن تقدمه بلادها من معادن استراتيجية، وفي مقدمتها النحاس والليثيوم، اللذان يشكلان عنصرين أساسيين في الصناعات الحديثة، لا سيما صناعة السيارات التي تعرف تطورا متزايدا في المغرب.
وعبر الوفد البرلماني الشيلي عن رغبة بلاده في الارتقاء بالشراكة مع المملكة إلى مستويات أوسع، تشمل مجالات تحلية المياه، والتكنولوجيا، والتبادل الثقافي والجامعي، والسياحة، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية وتنوع آفاق التعاون بين البلدين.
وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي–المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 سنة على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين، و22 سنة على الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى الشيلي، مؤكدة أن السياسة الخارجية لبلادها تقوم على منطق الدولة والاستمرارية، وأن الصداقة مع المغرب تتجاوز الاعتبارات الحزبية والاختلافات السياسية.
