تنوير -متابعة
نظم التنسيق النقابي الثلاثي، يوم السبت 11 يوليوز 2026، وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، احتجاجاً على ما وصفه باستمرار سياسة التسويف والمماطلة في التعاطي مع المطالب المهنية والاجتماعية لموظفات وموظفي القطاع.
وشارك في الوقفة أعضاء وعضوات الأجهزة الوطنية للنقابات الثلاث المكونة للتنسيق، حيث رفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب باستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي والاستجابة للملف المطلبي للشغيلة.
وأوضح التنسيق النقابي، في بيان له، أن هذه المحطة الاحتجاجية تأتي في إطار برنامج نضالي تم إطلاقه رداً على ما اعتبره غياباً للإرادة الجدية لدى كتابة الدولة لمعالجة الملفات الاجتماعية والإدارية والمهنية العالقة، مشيراً إلى أن استمرار تعطيل الحوار ساهم في تزايد حالة الاحتقان داخل القطاع.
وعبر المشاركون في الوقفة عن رفضهم لطريقة تدبير عدد من الملفات المتعلقة بالموارد البشرية، معتبرين أنها تتسم بالارتباك وغياب النجاعة والوضوح، ومطالبين باعتماد تدبير شفاف ومنصف يضمن تكافؤ الفرص ويحفظ الحقوق المهنية والإدارية لجميع الموظفات والموظفين.
كما أثار المحتجون ملف جمعية الأعمال الاجتماعية، مطالبين بفتح تحقيق بشأن ما وصفوه باختلالات إدارية ومالية في تدبيرها، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية حقوق المنخرطين وحسن تدبير موارد الجمعية وفق مبادئ الحكامة والشفافية.
وفي السياق ذاته، انتقد التنسيق النقابي مبادرة كتابة الدولة الرامية إلى تأسيس جمعية للأعمال الاجتماعية خاصة بموظفي غرف الصناعة التقليدية، معتبراً أن هذه الخطوة اتخذت بصورة انفرادية، وقد تؤدي إلى تشتيت الخدمات الاجتماعية والإخلال بمبدأ المساواة بين مختلف فئات موظفي القطاع.
ودعا التنسيق، بدلاً من ذلك، إلى الإسراع بإحداث المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية، باعتبارها، وفق موقفه، الإطار القانوني والمؤسساتي الكفيل بتوحيد الخدمات وضمان العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأشاد التنسيق النقابي بمستوى المشاركة والتعبئة التي شهدتها الوقفة، مؤكداً أن الحضور يعكس التفاف الشغيلة حول مطالبها واستعدادها لمواصلة الأشكال الاحتجاجية المشروعة دفاعاً عن حقوقها ومكتسباتها المهنية والاجتماعية.
وحمل التنسيق كتابة الدولة المسؤولية عن تداعيات استمرار ما وصفه بسياسة التجاهل والتسويف، محذراً من أن غياب الحوار الجاد قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والاحتقان داخل القطاع.
وجددت النقابات الثلاث مطالبتها بفتح حوار اجتماعي قطاعي جاد ومنتج، يفضي إلى معالجة الملفات العالقة والاستجابة العملية للمطالب المرفوعة، معلنة في الوقت نفسه استمرار برنامجها النضالي وتصعيده من خلال تنظيم أشكال احتجاجية أخرى إلى حين تحقيق مطالب شغيلة القطاع وصون كرامتها.
