أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان 25 شخصاً على القضاء، على خلفية التطورات الأخيرة المرتبطة بمحاولات الاقتحام والهجرة غير المشروعة في اتجاه مدينة سبتة المحتلة.
ويواجه عدد من المتابعين اتهامات ثقيلة، من بينها العصيان المرتكب بواسطة السلاح من طرف أكثر من شخصين، وإهانة عناصر القوة العمومية والاعتداء عليهم بالعنف والضرب والجرح أثناء مزاولتهم لمهامهم، إلى جانب التخريب العمدي لممتلكات ومنشآت مخصصة للمنفعة العامة.
كما شملت المتابعات القضائية أشخاصاً يُشتبه في تورطهم في تنظيم وتسهيل عمليات خروج مواطنين مغاربة وأجانب بطرق غير قانونية، عبر منافذ غير مخصصة للعبور الحدودي.
وبحسب المعطيات المرتبطة بالملفات القضائية، فقد امتدت الأفعال المنسوبة إلى بعض المتهمين إلى مخالفات مرتبطة بقطاع النقل، من خلال نقل مسافرين دون الحصول على التراخيص القانونية، فضلاً عن تجاوز العدد المسموح به من الركاب في وسائل النقل الجماعي، في إطار تقديم الدعم اللوجستي للراغبين في العبور.
وشملت الملفات أيضاً حالات فردية تتعلق بالتسلل غير القانوني عبر الحدود، إضافة إلى تجاوز المدة المسموح بها للإقامة القانونية بموجب التأشيرة.
ومن المرتقب أن تشرع المحكمة الابتدائية بتطوان في دراسة هذه الملفات والاستماع إلى المتابعين ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، قبل البت في المسؤوليات الجنائية لكل واحد منهم وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
