كشفت معطيات صادرة عن رئاسة النيابة العامة تسجيل 93 شكاية ذات صلة بالانتخابات، خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى 15 شتنبر 2026، حيث جرى اتخاذ قرارات بشأن 92 في المائة منها.
وتُظهر هذه الأرقام تراجعاً لافتاً في عدد الشكايات المسجلة مقارنة بالفترة نفسها من الانتخابات التشريعية لسنة 2021، التي شهدت تسجيل 229 شكاية، ما يعكس انخفاضاً واضحاً في حجم الشكايات المرتبطة بالمحطة الانتخابية الحالية.
وتأتي هذه المعطيات ، في ظل دخول مقتضيات زجرية جديدة حيز التنفيذ، بموجب القانونين 53.25 و55.25 المعدلين والمتممين للنصوص المنظمة للانتخابات واللوائح الانتخابية والتي وسعت نطاق الأفعال التي يمكن أن تترتب عنها مسؤولية قانونية، خصوصاً مع تنامي استعمال المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعطيات الرسمية همّت الشكايات المسجلة 54 فعلاً جرمياً، من بينها نشر أو بث أو توزيع أخبار زائفة وادعاءات أو وقائع كاذبة، إلى جانب استعمال وثائق مختلقة أو مدلس فيها، عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي ومختلف التطبيقات والأنظمة المعلوماتية.
وترتبط هذه الأفعال، وفق المعطيات نفسها، بحالات يُشتبه في ارتكابها بقصد المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين، أو التشهير بهم، في سياق انتخابي بات يشهد حضوراً متزايداً للفضاء الرقمي.
وعلى مستوى، الأفعال التي قد تؤثر بشكل مباشر في إرادة الناخبين، سجلت النيابة العامة سبع شكايات تتعلق بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود أو هبات إدارية لجماعة ترابية أو لفائدة مجموعة من المواطنين، بقصد التأثير في عملية التصويت.
كما تم تسجيل ثلاث شكايات بشأن ممارسة الحملة الانتخابية داخل أماكن العبادة أو مؤسسات التعليم والتكوين المهني أو الإدارات العمومية، إلى جانب شكايات أخرى همت تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لها، واستعمال وسائل أو أدوات مملوكة لهيئات عامة أو جماعات ترابية أو شركات ومقاولات في الحملات الانتخابية.
وفي مؤشر على تنامي حضور الفضاء الرقمي في القضايا المرتبطة بالانتخابات، أوضحت رئاسة النيابة العامة أن 22 شكاية ارتبطت بأفعال ارتكبت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية، خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 16 شتنبر 2026.
وفي الختام تكشف هذه المعطيات عن تنوع متزايد في طبيعة الأفعال موضوع الشكايات الانتخابية، مع بروز ممارسات مرتبطة بالمنصات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب المخالفات التقليدية المرتبطة بالحملات الانتخابية فيما تواصل النيابة العامة معالجة التبليغات واتخاذ القرارات القانونية بشأنها، في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.
تحرير: كوثر العتابي صحفية متدربة
