أكدت فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة العامة للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحزب سيحترم قرار الملك محمد السادس بشأن تعيين رئيس الحكومة المقبل، رافضة التعليق على إمكانية توليها هذا المنصب بعد تصدر حزبها نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026.
وأوضحت المنصوري، خلال ندوة صحافية عقدهل الحزب اليوم الخميس، أن تعيين رئيس الحكومة يدخل ضمن الاختصاصات الدستورية للملك محمد السادس.
مضيفة أنه إذا تم اختيارها لتحمل المسؤولية فسيكون ذلك «شرفا كبيرا» بالنسبة إليها.
ومن جهة اخرى،أشارت المنصوري إلى وجود انسجام داخل قيادة الحزب، مؤكدة أن أي شخصية سيختارها الملك لتشكيل الحكومة ستجد الحزب مستعدا للعمل معها من أجل خدمة الوطن، سواء تعلق الأمر بها أو بفوزي لقجع أو أي اسم آخر.
وبخصوص التحالفات الحكومية قالت المنصوري إن «البام» لا يضع خطوطا حمراء أمام أي حزب سياسي يحترم ثوابت البلاد، مشيرة إلى أن الحزب لم يشرع بعد في مناقشة تفاصيل التحالفات.
وأضافت أن البرامج الانتخابية ستكون عاملا أساسيا في تحديد طبيعة التحالفات المقبلة، مؤكدة أن الحزب سيتشاور مع مختلف القوى السياسية بشأن الملفات والمحطات الكبرى التي تنتظر البلاد.
كما لم تستبعد المنصوري إمكانية التحالف مع أحزاب كانت في موقع المنافسة خلال الحملة الانتخابية، موضحة أن التنافس الانتخابي انتهى، وأن المرحلة المقبلة تفرض تغليب المصلحة العامة والعمل بروح المسؤولية.
وفي اطار تقييمها للتجربة الحكومية المنتهية ولايتها، قالت المنصوري إن الحكم عليها بشكل مطلق بالفشل أو النجاح غير دقيق، مشيرة إلى وجود اختلافات في تدبير بعض الملفات، إلى جانب ما وصفته بضعف التواصل مع المواطنين.
وأكدت أن الحزب الذي سيقود الحكومة المقبلة ينبغي أن يحافظ على تواصل مستمر مع المواطنين، مبرزة أن «البام» يعتبر الحوار والتشاور مدخلا للوصول إلى نتائج أفضل.
وبشأن ضعف المشاركة في الانتخابات، قالت المنصوري إن العزوف الانتخابي كان مصدر تخوف لدى مختلف الأحزاب داعية إلى تعزيز تأطير الشباب وتشجيعهم على الانخراط في العمل السياسي.
وأضافت أن تراجع المشاركة السياسية ظاهرة تعرفها أيضا دول ديمقراطية أخرى، معتبرة أن مسؤولية مواجهة هذا الوضع تقع على عاتق مختلف الفاعلين مع ضرورة إعادة الثقة في العمل السياسي وتقوية حضور الشباب داخل الأحزاب.
وفي الختام كان حزب الأصالة والمعاصرة قد تصدر النتائج المعلنة للانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعدا.
تحرير :كوثر العتابي صحفية متدربة
