الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتوجه إلى محكمة النقض بعريضة لإلغاء إجبارية جواز التلقيح

باعتبارها منظمة حقوقية، تتمتع بصفة المنفعة العامة، تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان
بالمغرب، وترمي الى الترافع في مواجهة القرارات واألفعال التي من شأنها أن تشكل خرقا
لحق من حقوق اإلنسان. تتوجه يوم االربعاء 3 نونبر 0202 ،على الساعة الثانية بعد
الزوال، إلـى الرئيس األول لدى محكمة النقض بالرباط بعريضة رامية إلى إلغاء القرار
الحكومي الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 0202 ،بحسب وكالة المغرب العربي لألنباء،
والقاضي بإجبارية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية ابتداء من
الخميس 02 أكتوبر قصد السماح لألشخاص بالتنقل بين العماالت واألقاليم عبر وسائل
التنقل الخاصة أو العمومية، والولوج إلى اإلدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة،
وكذا ولوج المؤسسات الترفيهية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة
والمحالت التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وهو القرار الذي تم إعالم الرأي العام
الوطني به بموجب بالغ حكومي وتداولته وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي
المكتب المركزي
الرباط في 20 نونبر 0202