تنوير -متابعة
أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن ارتياحها لقرار النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء إطلاق سراح الصحافي علي لمرابط، مع مواصلة البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة بشأن القضية.
وقالت النقابة، في بلاغ لها، إنها تابعت باهتمام المستجدات المرتبطة بالملف، ولا سيما قرار إطلاق سراح لمرابط بعد استكمال إجراءات البحث الأولية والاطلاع على مختلف وثائق المسطرة.
واعتبرت أن هذا القرار يكرس الضمانات القانونية المقررة خلال مرحلة البحث التمهيدي، مجددة التأكيد على أن قرينة البراءة حق دستوري أصيل يتمتع به كل مواطن إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
وشددت النقابة على أن مباشرة البحث أو اتخاذ إجراءات مسطرية في حق أي شخص لا يمكن اعتبارهما إدانة مسبقة، داعية إلى احترام حقوق الدفاع وصيانة كرامة الأشخاص وتمكين جميع الأطراف من ممارسة حقوقهم القانونية كاملة.
وفي السياق ذاته، أكدت النقابة أن حرية الصحافة والتعبير تعدان من الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، وأن حمايتهما ينبغي أن تتم بالتوازي مع احترام سيادة القانون وضمان حقوق جميع الأطراف، وفقاً للدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما دعت إلى الاستمرار في توفير شروط المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها استقلال القضاء واحترام حقوق الدفاع وقرينة البراءة، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويكرس مبادئ دولة الحق والقانون.
ونبهت النقابة الفاعلين الإعلاميين والسياسيين والحقوقيين إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية واحترام سرية الأبحاث الجارية، وتجنب نشر معطيات أو إصدار أحكام قد تؤثر في السير العادي للعدالة أو تستبق النتائج القانونية للمسطرة.
وجددت، في الوقت نفسه، رفضها المبدئي للعقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر، معتبرة أن المنازعات المرتبطة بالممارسة الصحافية ينبغي معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر والضمانات التي يتيحها.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها ستواصل متابعة قضية علي لمرابط، إلى جانب مختلف الملفات المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير، انطلاقاً من التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات، وصون ضمانات المحاكمة العادلة، وترسيخ صحافة مهنية ومسؤولة.
