مراكش :حماة المال العام يطالبون النيابة العامة باتخاذ إجراءات وتدابير “شجاعة وحازمة” ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام .
يطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب في بيان للرأي العام النيابة العامة باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وحازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام بالجهة
واعتبر بكل اسف السماح للمتابعين قضائيا في ملفات الفساد و نهب المال العام بالجهة بالترشيح للانتخابات و عودتهم إلى المجالس الجماعية و الإقليمية و الجهوية التي كانوا يسيرونها و عودة بعضهم إلى البرلمان مما يعتبر حماية الدولة للفساد ونهب المال العام و الرشوة و التشجيع على سياسة تبديد المال العام و إسناد الصفقات العمومية بدون مراعاة مبدأ الشفافية و المنافسة الشريفة و المحاسبة و المسائلة ،
وأ عتبر بأن البطء في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام و الرشوة و التزوير المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش ، و المسار القضائي الطويل الذي تعرفه هذه الملفات سببا في فقدان المواطنين و المواطنات الأمل في القضاء كركيزة أساسية لبناء دولة الحق و القانون و المسائلة و المحاسبة و عدم الإفلات من العقاب .
و طالب من السلطة القضائية العمل على تسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المطروحة عليها و المرتبطة بالفساد و نهب المال العام و الرشوة وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب و خطورة الجرائم المالية .
و ذكر بالملفات التي لا تزال تعرف تأخرا في المساطر و الأبحاث وطالب المصدر ذاته، النيابة العامة باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وحازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لخطورتها على كافة المستويات ولتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الثقافية و البيئية جهويا و وطنيا .
