مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب متشبث بموقفه من المسودة المسربة والأعلان عن تنظيم امتحان الأهلية

بدعوة من السيد الرئيس، عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يومه الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
اجتماعا طارئا بمقر الجمعية بالرباط، توقف في بدايته عند الخرجة الأعلل مية للسيد وزير العدل إثر استضافته من
إذاعة “رادي و أصوات ” .
وسجل المكتب باستغراب، أنه في الوقت الذي كان ينتظر تجاوب السيد وزير العدل مع دعوته للحوار
لتجاوز الأزمة الناتجة عن انفراده بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها وبالأعلان عن إجراء امتحان
الأهلية لولوج مهنة المحاماة، فوجئ بالهجمة الشرسة التي شنها السيد وزير العدل على مكتب الجمعية بالأفتراء عل ى
رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والأعلان عن إغالق باب الحوار في خطوة لم يسبقه
إليها أي من وزراء العدل السابقين.
وإن مكتب الجمعية وبعد المناقشة والتداول في التصريحات غير المسؤولة للسيد وزير العدل، والتأكيد على
تشبثه بموقفه من المسودة المسربة والأعلان عن تنظيم امتحان الأهلية، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
1 .نفيه القاطع بأن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من السيد الوزير إجراء امتحان الأهلية.
2 .رفضه وإدانته للتصريحات غير المسؤولة للسيد وزير العدل نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية
واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء واعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما .
3 .إدانته ورفضه للأفتراءات والأتهامات التي وجهها السيد الوزير لرئيس الجمعية وأعضاء مكتبها، مع شجبه
للغة التهديد الصريح أو الضمني الوارد في تصريحاته.
4 .دعوته السيد الوزير للتحلي بالجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه اإلاعلامي،
والأفصاح عن المقصودين بها.
5 .وقفه لكل أشكال التعامل مع السيد وزير العدل في ظل المناخ الحالي.
6 .تثمينه لوقفة 21- 10-2022 المعلن عنها، ولكل المبادرات النضالية الكفيلة بصيانة كرامة المهنة وشرفها
واستقلاليتها.
7 .تجديد دعوته للحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة
عموما ومهنة المحاماة عىل وجه الخصو ص، بما يضمن استقالليتها وحصانتها .
8 .عزمه اتخاذ كل الخطوات النضالية الالزمة لضمان استقلالية مهنة المحاماة واحترام مؤسس اتها التمثيلية