الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة تطالب بفتح تحقيق قضائي شفاف و فعال في ظروف و ملابسات وفاة عبد الرحمن أفتاتي

توصلت جريدة تنوير.م الالكترونية ببيان  من  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة تطالب فيه بفتح تحقيق قضائي  في ظروف و ملابسات وفاة المواطن عبد الرحمن أفتاتي جاء فيه مايلي :

تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة ببالغ مشاعر الحزن والأسى خبر وفاة مواطن من خنيفرة مساء أمس الجمعة 11 نونبر 2022 وذلك بعد مشاركته في وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار ، وهي الوقفة التي تم منعها قبل انطلاقها وذلك بتشتيت المحتجين ومنعهم من التجمع في المكان المقرر لذلك دون احترام للشروط القانونية لفض الوقفات السلمية كما ينص عليه الفصل 21 من قانون الحريات العامة، أو التقيد باحترام حقوق الإنسان وكرامته كما دأبت على ذلك السلطة المحلية بخنيفرة في تعاملها مع كل الاحتجاجات والوقفات السلمية المنددة بما يمس الحقوق والحريات من انتهاكات وتعديات، وآخرها الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنزيلا للبرنامج النضالي للجبهة الاجتماعية المغربية والتي استعملت فيها بعض عناصر الشرطة أساليب لا أخلاقية مع المحتجين
وحيث أن من بين المشاركين في هذه الوقفة يوجد المواطن عبد الرحيم أفتاتي الذي أغمي عليه مباشرة بعد فض هذا الشكل الاحتجاجي السلمي، ليتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى الإقليمي ليفارق الحياة؛ وبعد زيارتنا للمستشفى الإقليمي وتحرياتنا وتجميعنا لكل المعطيات المتعلقة بالاحتجاج والتدابير التي تم اتخاذها في التعامل مع المحتجين، وتعبيرا عن مخاوفنا من أن يكون تأزم الوضع الصحي لعبد الرحمن أفتاتي ناتجا عن تقصير باتخاذ أحد التدابير، ودفاعا عن الحق في الحياة الذي يعد أهم حقوق الإنسان، وأخذا بعين الاعتبار لما ميز هذه السنين الٱخيرة بخنيفرة من تضييق على الحركة الحقوقية والاحتجاجية من انتهاكات متواصلة للتجمعات السلمية، التي تعد من أهم الحريات التي تبنى عليها الأنظمة الديمقراطية، فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
-تعازينا القلبية الصادقة والحارة لعائلة وأصدقاء الفقيد عبد الرحمن أفتاتي.
-تنديدنا بالرفض المنظم وغير المبرر والمتواصل للحق في الاحتجاج بمدينة خنيفرة، و ذلك لفضح العديد من ملفات الفساد، بالشكل الذي أصبح يمنحه حصانة من كل إدانة جماهيرية أو استنكار.
-مطالبتنا بفتح تحقيق قضائي شفاف وفعال في ظروف وملابسات وفاة المواطن عبد الرحمن أفتاتي، وإعلان نتائجه للعموم.
-دعوتنا لكل الهيئات المدنية،جمعوية،نقابية وسياسية لتوحيد نضالاتها، صونا للحق في التعبير والإحتجاج السلمي و تكريسا لحقها في الولوج إلى الفضاء العمومي، مع المطالبة برحيل عامل الإقليم الذي يتحمل مسؤولية عدم احترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن في فصله 21 الحق في التجمع السلمي.