المجلس الحكومي: بنموسى يقدم عرض حول خارطة الطريق 2022-2026:
انعقد مجلس الحكومة يوم الخميس 10 نونبر برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث خصص لتقديم عرض قطاعي حول خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع وأيضا المصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، وكذلك مقترحات تعيين مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، عرض حول خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، حيث أبرز فيه بأن خارطة الطريق 2022-2026 تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأيضا من أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وأيضا من مضامين النموذج التنموي الجديد، ومن أهداف البرنامج الحكومي الذي أعطى عناية بالغة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، ولتنمية الرأسمال البشري. كما أنها تسعى لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، الذي يرتكز على تقديم حلول وتدابيرعملية لتحسين جودة المدرسة العمومية. وقد تم إغناء مضامينها بخلاصات المشاورات الوطنية، والتي ساهم فيها ما يقارب 100 ألف مشارك.
تتجلى الأهداف الثلاثة لخارطة الطريق الاستراتيجية التي تروم تحقيقها في أفق سنة 2026، في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي، وأيضا تكريس التفتح وقيم المواطنة من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، وكذلك تقليص الهدر المدرسي بنسبة 30%، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
وتتمحور خارطة الطريق حول12 التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، ويتوزع حسب الآتي:
5 التزامات لفائدة التلميذ والتي بدورها تهم التعليم الأولي، والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبةالفردية للتلاميذ والتوجيه، والدعم الاجتماعي.
3 التزامات تتعلق بالأستاذ والتي تهم تطوير التكوين الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة، واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين.
وأخيراً 4 التزامات تهم المؤسسة التعليمية، ويتعلق الأمر بتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية.
ومن أجل تحقيق هذه الإلتزامات وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، والتي تتمثل في إرساء حكامةمبنية على الأثر والمسؤولية ومقرونة بآليات لضمان الجودة، واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين، وأيضا تأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.
