أحمد رباص ـ تنوير
أنهي العدول حركتهم الاحتجاجية وأعلنوا استئناف أعمالهم على الصعيد الوطني ابتداءً من يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، وذلك عقب اعتماد مشروع القانون رقم 16.22 الذي ينظم القطاع.
وعلى الرغم من أن الهيئة الوطنية تستند إلى خيار موجه بالمصلحة العامة واستمرارية الخدمة للمواطنين، إلا أنها تبقي على بتحفظاتها على النص وتعتزم اللجوء إلى الطعون ضد بعض الأحكام التي تُعتبر مخالفة للمبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة للمهنة.
بعد عدة أسابيع من التوترات حول مشروع إصلاح المهنة، يعلن العدول استئناف العمل اعتبارًا من يوم الأربعاء في جميع أنحاء التراب الوطني، مع استمرارهم في معارضة بعض أحكام النص المعتمد.
قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول استئناف الأنشطة، وذلك في بيان نشر يوم أمس الثلاثاء. يأتي هذا القرار بعد اعتماد مجلس النواب لمشروع القانون رقم 16.22 الذي ينظم مهنة العدول، وهو نص لم يستجب، حسب الهيئة، لعدة تعديلات اعتُبرت أساسية لضمان استقلالية الهيئة.
رغم هذه التحفظات، تؤكد الهيئة أنها اختارت العودة إلى النشاط «انطلاقاً من حس المسؤولية المهنية والوطنية»، مشددة على ضرورة ضمان استمرارية الخدمة العامة للموثقين والحفاظ على مصالح المواطنين.
وفي الوقت نفسه، لم يتخل العدول عن تعبئتهم؛ إذ يؤكد البيان نيتهم في اللجوء إلى الطعون بعدم دستورية بعض أحكام مشروع القانون، التي تُعتبر مخالفة للمبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة للمهنة.
تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية للاعتراض المؤسسي، من المتوقع أن تستمر في المراحل القادمة من العملية التشريعية، حسب قولهم.
كما تؤكد الهيئة على التماسك الذي أظهره أعضاؤها خلال الحركة، مشيدة بتعبئة استثنائية عززت التضامن الداخلي للهيئة المهنية. وتؤكد، علاوة على ذلك، استمرارها في متابعة التطورات التشريعية للدفاع عن المكتسبات وتحسين ظروف ممارسة
