الجمعية المغربية لحقوق الانسان تحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

2023-11-25

5 دقائق

تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب أمم وشعوب العالم، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق ل 25 نونبر 2023، تحت شعار:”اوقفوا جرائم الإبادة في حق الشعب الفلسطيني، أوقفوا قتل النساء والأطفال”.
دأبت الحركة النسائية العالمية وفي مقدمتها المنظمات النسائية في أمريكا اللاتينية وجزر الكاراييب، على إحياء هذا اليوم، تخليدا لذكرى شهيدات 25 نونبر منذ عام 1981 قبل ان تعتمده هيئة الأمم المتحدة يوما عالميا للقضاء على العنف بقرار رقم 134-54 الصادر يوم 14 دجنبر 1999 وبعد إصدار إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20‏ ديسمبر 1993،
يحل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة قبيل أيام من تخليد شعوب العالم يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني بتاريخ 29 نونبر، وفي ظل الابادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني الاستعماري المجرم، بدعم سافر من القوى الإمبريالية العالمية بزعامة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وعلى وقع المعاناة الدامية التي يعيشها للشعب الفلسطيني بسبب تهجيره من أرضه، ومحاصرة أكثر من مليوني فلسطيني وفلسطينية في قطاع غزة، لوثت مياههم وحرموا من الماء والطعام الدواء، وقطعت عنهم الكهرباء وإمكانيات التواصل ( قطع الهواتف والانترنت..)، وهما يعتبر جرائم إبادة جماعية للمدنيين، حيث خلف العدوان الصهيوني لغاية يومه مئات المجازر في حق المدنيين/ات العزل استشهد خلالها أكثر من 13 ألفا شهيد وشهيدة، بينهم أكثر من 5500 طفل وأكثر من 3500 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين/ات أكثر من 30 ألف، 75% منهم أطفالا ونساء.
يتم تخليد هذه المحطة الرمزية الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة هذا العام، كذلك في سياق دولي وإقليمي ومحلي، تنتفي فيه الشروط والبيئة الملاءمة التي تمكن من التقدم في تحقيق أهداف وأغراض الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، من تنمية الديمقراطية وامن وسلام. تضمن حقوق الشعوب وحقوق الإنسان ضمنها الحق في المساواة والانصاف، والتي تعتبر شرطا ملزما للتقدم نحو القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة؛
فعلى المستوى الدولي والجهوي، فإن اتساع تعميق نظام العولمة اللبرالية الهيمنة الإمبريالية والصهيونية على شعوب أمم العالم، التدخل والتحكم في شؤون البلدان الداخلية مصادرة حقها في السيادة حقها في تقرير مصيرها السياسي الاقتصادي الثقافي، واستنزاف خيراتها ومقدراتها عبر الحروب العدوانية والحصار والعقوبات الاقتصادية للتحكم فيها وتطويع اختيارات شعوبها لخدمة الشركات المتعددة الاستيطان، يفاقم عوامل تقويض السلم الأمن الدوليين، ويقلص كل فرص شروط التنمية المستدامة، إضافة لما يترتب عن هذا الوضع من انتهاكات لكافة حقوق الشعوب وحقوق الإنسان، ويعمق مختلف مظاهر العنف ضد المرأة، مما يطرح تحديات كبرى أمام النضال من أجل القضاء على العنف ضد المرأة بمقاربة شمولية وعلى كافة المستويات؛
أما على المستوى المحلي فالمغرب، كجزء من دول العالم ليس بمنأى عن المخاطر التي تشهدها المنطقة، التي ستكون لها انعكاسات قوية على حالة حقوق الإنسان بالمغرب، ضمنها حقوق المرأة فالسياق العام الذي يحل فيه اليوم الدولي للقضاء عل العنف ضد المرأة هذه السنة يتسم بتصعيد الهجوم على المكتسبات الحقوق والحريات العامة الفردية، والحق في السلامة والأمان الشخصي، ومضاعفة العنف المسلط من الدولة بمختلف مؤسساتها على كافة الأصعدة، وهما كان له الوقع الاشد على وضعية النساء باعتبار وضعهن الأكثر هشاشة، وجراء التمييز ضدهن الشيء الذي أكده بالملموس المعاناة والخروقات التي تعرضت لها النساء على خلفية الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز الاطلس. وشهد في المقابل الانخراط القوى للنساء في معظم الحركات الاحتجاجية التي تشهدها عدد من المدن القرى، تتصدر بعضها من أجل مطالب داعمة للشعب الفلسطيني عامة للنساء والأطفال خاصة ورافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، أمن اجل مطالب اجتماعية شعبية تهم الجميع كالحق في الماء والأرض السكن اللائق الصحة والتعليم العمومي، وفك العزلة عن مناطقهن، في التنمية، والوظيفة العمومية، وضد الغلاء والحق في التعبير والاحتجاج التي ستتعرض بسببها للقمع الاعتقال.
ورغم تضخم الخطاب الرسمي المعلن حول مكافحة العنف ضد المرأة، إلا أن كل المؤشرات لا زالت تدل على غياب إرادة حقيقية لدى الدولة المغربية في القضاء على العنف ضد المرأة بكل انواعه، إذ لازالت ثقافة التمييز كعنف في حد ذاته الجوهر الذي تنبني حوله الترسانة القانونية، ويطبع مجمل السياسات العمومية في مختلف المجالات الاجتماعية الاقتصادية والثقافية البيئية، والتي تمتد بتجلياتها في العلاقات الأسرية في المجتمع عموما، نورد منها على سبيل المثال لا الحصر:
* الإبقاء على التحفظات والإعلانات بشأن اتفاقية القضاء على كافة أ شكال التمييز ضد المرأة بدعوى الخصوصية؛
* عدم توفير الدستور، باعتباره أسمى تشريع بالبلاد، مرجعا لبلورة سياسة تشريعية تدعم مساواة النساء ومناهضة التمييز والعنف ضدهن؛
* ضعف الحماية القانونية للنساء من العنف، فالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون 103.13 لمكافحة العنف ضد النساء لا يوفرون لا الردع الكاف ولا الآليات الكفيلة بضمان حماية النساء من العنف، انطلاقا مقاربة شمولية تشمل الوقاية، فالردع ثم التكفل بالنساء ضحايا العنف، بينما تغيب الحماية القانونية من العنف الموجه للمرأة ككيان مستقل بمدونة الاسرة، فتحضر اما كزوجة المطلقة الحاضنة، مما يمس بكرامتها وإنسانيتها كإنسان، ناهيك عن الغياب التام للمرجعية الحقوقية صياغة وموضوعا، لفائدة البنية القائمة على التمييز التي تتدرع بالخصوصية والهوية والثقافية والدينية؛
وأما في مجال السياسات العمومية، فالدولة ماضية بإصرار نحو المزيد من التبعية والخضوع لمراكز الرأسمال العالمي في اختياراتها الاقتصادية الكبرى، والتي من نتائجها، الإجهاز على ما تبقى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما يغذي كل العوامل المولدة للعنف الاقتصادي والاجتماعي اتجاه النساء، ومن تجلياته؛
* الاستغلال المفرط لليد العاملة النسائية في المؤسسات الشغلية، والتعرض للعنف والاعتداء والتحرش الجنسي في أماكن العمل؛
* اتساع دائرة الفقر والعطالة وسط النساء نتيجة التسريح الجماعي وإغلاق المؤسسات الشغلية سواء في القطاع الصناعي الفلاحي دون تمكين العاملات من حقوقهن؛
* تواتر حالات الوضع للنساء الحوامل على قارعة الطريق أوفي بهو المستشفيات وتعرض العديد منهن لمخاطر الوفيات أثناء الولادة أو وفاة مواليدهن بسبب الحرمان من حق الولوج للمؤسسات العلاجية؛
*:ارتفاع حالات العنف الجنسي الناتج عن الاغتصاب والزواج القسري والعنف الزوجي الذي أدى في العديد من الحالات إلى المس بالحق في الحياة.
بناء على ما سبق، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يحيي المجهودات المبذولة من طرف القوى التقدمية والديمقراطية النسائية الحقوقية والسياسية النقابية، المناضلة من أجل إقرار كافة حقوق المرأة على رأسها الحق في الكرامة الإنسانية كشرط ملازم للقضاء على العنف ضدها، يؤكد على أن أي مشروع يستهدف مكافحة العنف ضد المرأة يقتضي مقاربة شمولية، تدمج بين مختلف العوامل المترابطة المنتجة المكرسة للعنف ضد المرأة على المستوى الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الثقافي المدني السياسي، اعتمادا على الملائمة مع القيم الكونية الشمولية لحقوق الإنسانية على رأسها المساواة في كل المجالات بدون أي قيد أشرط، بدأ بإقرار دستور ديمقراطي يؤسس لدولة الحق القانون، يقر بسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات المحلية دون تحفظات، يضمن المساواة الفعلية القانونية بين المرأة الرجل يوفر ممارستها على أرض الواقع، وينص صراحة على ضمان الدولة لحق تمتع النساء بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى حمايتها، ويذكر مجددا بمطالبه الأساسية في هذا المجال :
1. الرفع العملي لكافة صيغ التحفظ على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة؛
2. التنصيص دستوريا على المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية والبيئية وعلى سمو المواثيق الدولية على القوانين الداخلية للبلاد بدون أي قيد أو شرط؛
3. مراجعة شاملة لمشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة يعتمد المقاربة الشمولية للعنف الممارس ضد المرأة في كافة المجالات؛
4. تغيير جدري شامل للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة يحميها من التمييز العنف؛
5. محاربة ثقافة التمييز في البرامج المقررات التعليمية في المادة الإعلامية؛
6. يعلن دعمه لمقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة بغزة وعلى كل الأراضي الفلسطينية ويحيي صمود النساء الفلسطينيات في مقاومتهن الباسلة للاحتلال والاستيطان الصهيوني الغاشم، يطالب بوقف العدوان على غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عراقيل؛
7. يدين جريمة الابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بغزة وصمت المنتظم الدولي وتواطئ وخيانة الأنظمة العربية، ويدين التطبيع مع الكيان الصهيوني ويطالب بوقفه وإغلاق مكتب الاتصال معه بالمغرب وطرد مسؤوليه.