لقجع: عدد المسجلين في منصة الدعم المباشر تجاوز مليون أسرة

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه تمت المصادقة على جميع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مما سيفتح الباب أمام استفادة 60 في المئة من الأشخاص الذين يوجدون في وضعية هشاشة وغير منتمين للضمان الاجتماعي.
وكشف لقجع في معرض أجوبته عن أسئلة المستشارين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أنه سيتسنى للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر الاستفادة من تعويضات شهرية تتراوح بين حد أدنى محدد في 500 درهم و1758 برسم سنة 2024، والذي سيرتفع سقفه ليصل إلى 1738 درهما.
سيرتفع هذا السقف وفق ما أكد وزير الميزانية إلى 1833 درهم سنة 2025 ليبلغ 1908 دراهم سنة 2026، مشيرا إلى رصد الحكومة لـ25 مليار درهم في سنة 2024، كغلاف مالي بالنسبة لاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانات الجزافية، و29 مليارا ابتداء من سنة 2026.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة قامت في 2 دجنبر 2023 بفتح باب التسجيل أمام جل الأسر المغربية الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج من خلال المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض، حيث تجاوز عدد المسجلين مليون أسرة، مبرزا أن تمويل ورش الحماية الاجتماعية يتطلب تمويلا سنويا يناهز 35 مليار درهم في سنة 2024، و40 مليار درهم في سنة 2026.
ويرى وزير الميزانية أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، هو مشروع مجتمعي ثوري يكتمل اليوم بعد وولادته بعد عقدين من الزمن، عادّا إياه تتويجا لمسار تحديثي قاده الملك، ومسار مبني على تحقيق التوازن والانسجام والتكامل.
وأوضح أن ورش الحماية الاجتماعية إلى جانب الأوراش الكبرى الأخرى التي تعمل الحكومة على تنزيلها، تهدف إلى “تأسيس مغرب المستقبل والكرامة وخلق تكافؤ الفرص لجميع المغاربة تحت قيادة الملك محمد السادس”.
وشدد لقجع على أن هذا المسار التطوري خضع وسيخضع للبناء المؤسساتي سيتجاوز الاستحقاقات والتقلبات السياسية، مشيرا إلى أن مشروع الحماية الاجتماعية كان موضوع قانون إطار صادق عليه البرلمان بالإجماع سنة 2021، والذي حدد الأحكام والمبادئ والتوجهات، والآليات المؤطرة لعمل الدولة في ما يتعلق بتزيل هذا المشروع.
وكشف وزير الميزانية أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض شهد تسجيل أزيد من 11 مليون مستفيد برسم نظام “أمو تضامن”، من بينهم 4.2 ملايين مؤمن رئيسي، إلى جانب الأطفال والزوجات مبرزا أنه “رقم غير مسبوق، حيث تجاوز عدد المؤمنين الرئيسيين المستفدين سابقا من نظام رميد، الذين تم تحويلهم تلقائيا إلى أمو تضامن في الفاتح من دجنبر 2022، والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة”.
وأكد أن عدد الأشخاص الذين تحولوا من نظام رميد إلى نظام “أمو تضامن” ارتفع بالمقارنة مع المسجلين سابقا في رميد، فبعدما كان يبلغ 3.7 ملايين أسرة في نظام رميد، أصبح 7.2 ملايين في متم يوليوز في 2022، بسبب انتهاء صلاحية بطاقة رميد لمجموعة من المؤمنين، ليعود إلى الارتفاع من جديد بعد الإعلان عن هذا الإصلاح وتنزيله ليبلغ 4.2 ملايين في شهر نونبر 2023″.
وذكر المسؤول الحكومي بأنه تم فتح باب الاستفادة لحوالي 7 ملايين الأشخاص برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، من بينهم 2.3 مليون مؤمن رئيسي، و4.7 ملايين من ذوي الحقوق، لافتا إلى أنه تم فتح باب إمكانية الاستفادة لحوالي 4 ملايين من الأشخاص من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط سواء أكان مأجورا أو غير ذلك.
وأضاف أن الحكومة فتحت إمكانية الاستفادة من التأمين الصحي عن المرض لحوالي 22 مليون مغربي ومغربية، وبإضافتهم إلى الموظفين والأجراء المسجلين في “cnss”، سيصبح العدد مكتملا، مسجلا أنه تم رصد 9.5 ملايير درهم برسم التأمين الصحي عن الفئات غير القادرة على الأداء”، إلا أن فئات عريضة من العمال غير الأجراء ما زالت غير منتظمة في أداء واجبات الاشتراك المستحقة عليها، مما يستوجب على الفئات التي لها القدرة على أداء الاشتراكات أن تنخرط بكل مسؤولية وروح تضامنية وطنية في أداء اشتراكاتها بانتظام”.
وشدد لقجع على أن وعاء هذه الاشتراكات لا يتعدى 0.9 من “السميك” أي 180 درهما شهريا بالنسبة للعملاء غير الأجراء، مشيرا إلى أن أكثر من 80 في المئة من الفئات المعنية حددت اشتراكاتها في أقل من 180 درهما، فالشريحة الأولى من الفلاحين تؤدي 130 درهما، والتجار 150 درهما.