إحداث ثكنة عسكرية ضخمة بكلميم…المغرب يتأهب لإلغاء المنطقة العازلة

أفادت جريدة “مغرب أنتلجنس”، بأن الجهات العسكرية المختصة بالمغرب قررت تشييد ثكنة كبيرة لوحدات الدرك الملكي بجنوب المملكة وتحديدا بضواحي مدينة كلميم.

ومن أجل بناء هذه المنشأة الجديدة، تمت مؤخرا عملية نزع ملكية العقار في إطار المنفعة العامة، حيث سيتم بناء الثكنة على مساحة تزيد عن 22 ألف متر مربع.

وللحصول على فكرة عن حجم هذا المشروع، تضيف “لاراثون” فإن آخر ثكنة للدرك، تم تدشينها في غشت 2022 بالجبهة (إقليم شفشاون)، تم تشييدها على مساحة 467 متر مربع وتطلبت ميزانية قدرها 5.8 مليون درهم (أكثر من نصف مليون يورو).

الدرك الملكي هي مؤسسة أمنية وعسكرية، يتركز عملها خصوصاً في المجال غير الحضري، ويتكون الدرك الملكي من عدة وحدات منها ما يختص في مراقبة حركة السير خارج المدن، ومنها وحدات خاصة للتدخل السريع ومكافحة الجرائم والمخدرات والهجرة السرية، ووحدات أخرى لمراقبة الشواطئ والغابات والمطارات.

ذات العملية تقول الصحيفة أنه يهدف إلى إنهاء المناطق العازلة مع موريتانيا.

وأوضح المصدر أن العملية العسكرية المرتقبة للجيش المغربي تشمل إقامة حزام أمني دفاعي على مسافة الصفر من الحدود الموريتانية.

وسيتم تشييد الحزام عبر 4 مراحل انطلاقا من أكوينت ومرورا عبر ميجك وبئر تيخسيت قرب تيفارتي وصولا إلى بئر الحلو.

وأضاف المصدر الإسباني أن الحزام الأمني الجديد سيتم تزويده بأحدث تكنولوجيا الرصد والمراقبة، والوسائل الدفاعية المتطورة لمنع تسلل المرتزقة الانفصاليين من الجانب الموريتاني.

وانتهى تقرير الصحيفة الاسبانية إلى انه علاوة على الأهداف الأمنية من العملية العسكرية التي من المرتقب أن تطلقها القوات المسلحة الملكية لضم المنطقة العازلة مع موريتانيا، فإن المغرب يريد تأهيل هذه المناطق من اجل اعتمارها وإلحاقها بالدينامية الاقتصادية للمملكة، لاسيما وأنها تتميز بثروات باطنية هامة من معادن وفرشة مائية باطنية وأراضي خصبة صالحة للزراعة كما تضم احتياطات كبرى من النفط والغاز.