خلد الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل #CDT بالفقيه بن صالح العيد الأممي للطبقة العاملة فاتح ماي 2026 بتنظيم مسيرة عمالية حاشدة جابت أهم شوارع و أزقة عاصمة الإقليم،تحت شعار:
“من أجل عقد اجتماعي جديد”
رددت خلالها شعارات احتجاجية ساخطة على الأوضاع الاجتماعية،و لافتات تتضمن أهم المطالب القطاعية.
تميزت بحضور قوي للقطاعات النقابية الكونفدرالية و مناضلات و مناضلي النقابة بسوق السبت و المراكز العمالية بأولاد عياد،لبرادية،دار ولد زيدوح : عمال الضيعات الفلاحية،معمل تكرير السكر بأولاد عياد،الضيعات الفلاحية،قطاع التعليم،موظفي التعليم العالي،التعليم الأولي،أمانة للتمويل الأصغر،حراس الأمن الخاص و النظافة و الطبخ،قطاع التدبير المفوض بالفقيه بن صالح و سوق السبت،الفوسفاط،جبال،سنترال-دانون،الجماعات الترابية،الصحة،العدل،المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي،سوناكوس،أكروبليس،أوليا كابيتال،ميندو،العدل،الأبناك….
تناولت كلمة المكتب التنفيذي و الإتحاد المحلي للكدش خلال المهرجان الخطابي، السياق الوطني العام و المحلي الذي يتسم بتصاعد موجة الغلاء ونسبة التضخم وتفاقم البطالة والهشاشة، وتنامي الاحتجاجات القطاعية والفئوية والمجالية، واستمرار الاحتكار والريع والمضاربات في ظل تحرير الأسعار و غلاء سعر المحروقات، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع مهول في أسعار المواد الأساسية والخدمات، ومن إنهاك متزايد للقدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الأجراء والمتقاعدين والفئات الشعبية… و اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية و دوائر الفقر و التهميش وضرب الحريات النقابية واستمرار السياسات التي تحمل الشغيلة وعموم المواطنات والمواطنين كلفة الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية،
كما تميزت كلمة المكتب المحلي للكدش بدعوة الطبقة العاملة بالإقليم و الجماهير الشعبية للإنخراط في البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني و المكتب التنفيذي للكدش،الداعي للإنخراط الجاد و المسؤول في الوقفة الاحتجاجية الجهوية المقررة يوم الأحد 17 ماي المقبل ببني ملال.
كما دعا الإتحاد المحلي للكدش خلال المهرجان الخطابي إلى جعل تظاهرة فاتح ماي لهذه السنة محطة نضالية بنفس احتجاجي، للتعبير عن الغضب والاحتجاج الواعي و المؤطر ومواصلة النضال، وذلك من أجل فرض الزيادة العامة في الأجور والمعاشات في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار.احترام الحريات النقابية والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم :87، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، ووقف كل أشكال التضييق والطرد بسبب
الانتماء النقابي.
احترام الحق في الإضراب والتنظيم والتفاوض الجماعي، ورفض كل القوانين والتدابير التراجعية التي تستهدف الحقوق والمكتسبات.تنفيذ كل الالتزامات المتضمنة في الاتفاقات الموقعة الأطر المشتركة المهندسون المتصرفون التقنيون المساعدون الإداريون والمساعدونالتقنيون)، الدرجة الجديدة توحيد SMIG و SMAG، الالتزامات القطاعية، فض النزاعات الاجتماعية، تشجيع ابرام اتفاقيات الشغل الجماعية….و حماية مكتسبات التقاعد والحماية الاجتماعية ومدونة الشغل، ورفض كل الإصلاحات التي تحمل الأجراء والطبقات الشعبية كلفة الاختلالات وتفتح المجال للمزيد من الهشاشة.كذلك،ضمان شروط العمل اللائق والتصدي لكل أشكال الهشاشة والعمل غير المهيكل، والاستجابة لمطالب القطاعات التي تعاني الهشاشة، ووجوب التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.تمكين المرأة العاملة من جميع الحقوق الضامنة للحرية والمساواة والعيش الكريم، وتوسيع الحماية من كل أشكال التمييز والعنف في عالم الشغلوالمصادقة على الاتفاقية: 190.إقرار قانون إطار لمأسسة حوار اجتماعي حقيقي ومنتج وملزم مركزيا وقطاعيا ومجاليا والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات.وإحداث سياسات عمومية استباقية لمواجهة الأزمات المستقبلية الاقتصادية والمالية والمناخية والغذائية والتحولات الرقمية .إقرار عدالة اجتماعية ومجالية فعلية من خلال خلق فرص الشغل اللائق بالإقليم الغني بالثروات الطبيعية و الموارد البشرية، والتوزيع العادل للاستثمار العمومي والثروات الوطنية وضمان خدمات عمومية جيدة ومجانية لساكنة الإقليم،محاربة الفساد والاغتناء غير المشروع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي للاحتكار والمضاربات والريع، وتشديد مراقبة الأسواق ومسالك التوزيع، وحماية القدرة الشرائية من الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأساسية والنقل والطاقة والخدمات والسكن الاجتماعي.
