اتهامات ثقيلة تواجه البرلماني السابق والشابتين المتورطتين في قضية وفاة “ملاك ” ببني ملال
متابعة-الحنبلي عزيز
شهدت قضية وفاة شابة، عُثر على جثتها بفيلا برلماني سابق ببني ملال، منعطفات جديدة. وأحالت النيابة العامة القضية يوم الأربعاء إلى محكمة الاستئناف التي أحالت القضية إلى قاضي التحقيق لتعميق في ملابساتها وحيثياتها.و الحديث عن اتهامات ثقيلة تواجه النائب السابق والشابتين المتورطتين في هذه القضية.
في يوم الحادث (الاحد ) تباينت أسباب الوفاة بين من يقول ان الضحية تناولت جرعة زائدة من مخدر الكوكايين ،ومن يقول إنها تعرضت لاعتداء و كسر على مستوى الرجل .وقد تم نقل رجل الأعمال المستثمر في قطاع المطاحن والبرلماني السابق في مجلس النواب إلى مصحةخاصة بسبب أزمة صحية باغثثه تحت حراسة أمنية مشددة.
يوم الأربعاء، أحال الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة، قضية وفاة شابة، تم العثور على جثتها بفيلا تعود إلى برلماني سابق ببني ملال.
وفي اليوم نفسه، عُهد التحقيق في القضية إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف ذاتها، الذي استجوب الأشخاص الثلاثة المتورطين في هذه القضية في إطار التحقيق الأولي.
يتعلق الأمر ببرلماني سابق وشابتين تم إيداعهم بالسجن المحلي بالمدينة. وبحسب مصادر جريدة “تنوير “، فإن “اتهامات ثقيلة تواجه الأشخاص الثلاثة المتابعين رهن الاحتجاز في سياق هذه القضية “.
وتوضح مصادر الجريدة أن هذه الاتهامات تتمحور بشكل خاص حول “الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، وعدم مساعدة شخص في خطر، وحيازة مخدرات وتسهيل تعاطيها، والفجور، والشذوذ الجنسي”. تتمثل عقوبات هذه الاتهامات على الشكل التالي :
1-حسب الفصل 2-448 من القانون، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. وترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في حالة ارتكاب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير.
2-الفصل 431 من مجموعة القانون الجنائي ينص على ما يلي :”من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر رغم انه كان يستطيع إن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى خمس سنوات و غرامة من 200 درهم إلى 1000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
3-يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 500.000 درهم كل من سهل على الغير استعمال المواد أو النباتات المذكورة بعوض أو بغير عوض إما بتوفير محل لهذا الغرض و إما باستعمال أية وسيلة من الوسائل
4-تحظر المادة 489 من قانون العقوبات المغربي الفجور “أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسھا”
وتعاقبھا بالسجن لفترة تصل إلى 3 سنوات وغرامة أقصاھا ألف درھم مغربي .
كما تعاقب المادة 483 من ارتكب ‘إخلالا بالحیاء” بالسجن لمدة تصل إلى سنتین وغرامة أقصاھا 500 درھم .
هذه الجريمة، أبقت الرأي العام الجهوي في حالة من الترقب بعد ان هزت المنطقة يوم الأحد الماضي، عندما تم العثور على الضحية في فيلا النائب السابق الذي كان يرأس أيضا الجماعة الحضرية بيني ملال.
وتذكر الحريدة أن هذه القضية اندلعت يوم الأحد الماضي عندما “اتصلت الشابتان اللتان كانتا مع الضحية في منزل النائب السابق، بوالدتها لتخبرها أن ابنتها فقدت الوعي، وأخبرتها بعنوان الفيلا”.
في مكان الحادث، يتابع نفس المصدر، وجدت الأم ابنتها جثة هامدة وممددة على الأرض ويحيط بها الفتاتان والنائب السابق، الذي لم يقدم لها المساعدة من خلال الاتصال بالمستعجلات، وفق ما صرحت به الأم المصدومة والمكلومة بالوفاة المأساوية لابنتها الوحيدة.
