اخبار جهوية

محامو طنجة ينظمون وقفة احتجاجية رفضاً لمقتضيات مشروع قانون 23-02 التي تمس حقوق الدفاع والمرتفقين.

طنجة – أحمد ساجد .

نظمت هيئة المحامين في طنجة وقفة احتجاجية تعبيراً عن رفضها لمقتضيات مشروع قانون 23-02، الذي يرون أنه يمس بشكل مباشر حقوق الدفاع والمرتفقين. وقد شهدت هذه الوقفة مشاركة واسعة من المحامين، الذين عبروا عن قلقهم من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على تنفيذ هذا القانون في حال إقراره.

يعتبر المحامون أن مشروع القانون يحمل في طياته تراجعات خطيرة عن المكتسبات التي تحققت لحقوق الدفاع على مدار سنوات. ومن أبرز النقاط التي أثارت اعتراضهم هي تلك المتعلقة بتضييق حرية المحامي في ممارسة مهامه، وتقييد دوره في الدفاع عن حقوق المواطنين أمام المحاكم، فضلاً عن إدخال تعديلات قد تؤثر على استقلالية المهنة وتزيد من الضغط على المرتفقين في الحصول على خدمات قانونية عادلة.

خلال الوقفة، أكد المحامون أن الدفاع عن حقوق المواطن لا يمكن أن يتم في إطار قوانين تقيد دور المحامي وتقلل من قدرته على تقديم خدمات قانونية ذات جودة. وشددوا على أن احترام استقلالية مهنة المحاماة هو أحد الضمانات الأساسية لتحقيق العدالة، وأن أي مساس بهذه الاستقلالية سيؤدي إلى إضعاف ثقة المواطن في النظام القضائي.

من جانب آخر، أشار عدد من المشاركين في الوقفة إلى أن مشروع القانون 23-02 يتضمن مقتضيات قد ترفع من تكاليف التقاضي، مما يشكل عبئاً إضافياً على المرتفقين، خصوصاً الفئات الهشة التي تعتمد على العدالة كملاذ لتحقيق حقوقها. واعتبروا أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تقليص فرص المواطنين في الوصول إلى العدالة.

وبينما تستمر الاحتجاجات والمفاوضات بين هيئة المحامين والجهات المعنية، يأمل المحامون في أن يتم تعديل مشروع القانون بما يحافظ على حقوق الدفاع ويضمن استقلالية المهنة، مؤكدين أنهم سيواصلون التصعيد حتى يتم الاستجابة لمطالبهم وحماية حقوق المواطن في الحصول على دفاع عادل وفعّال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى