محامو طنجة يعبرون عن غضبهم من مشروع المسطرة المدنية.
طنجة- أحمد ساجد.
عبّر محامو طنجة عن استيائهم الكبير من مشروع المسطرة المدنية الجديد، الذي اعتبروه خطوة غير ملائمة قد تؤثر سلباً على عملهم اليومي وحقوق المتقاضين. فقد شهدت أوساط المحامين في المدينة نقاشات حادة وجلسات احتجاجية، حيث رأى العديد منهم أن التعديلات المقترحة لا تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي تواجه المحامين في ممارسة مهامهم، وتفتقر إلى رؤية شاملة لتحسين النظام القضائي.
أحد أبرز النقاط التي أثارت غضب المحامين هي الإجراءات المعقدة التي يتضمنها المشروع الجديد، والتي قد تؤدي، حسب رأيهم، إلى إطالة أمد القضايا وتأخير تحقيق العدالة. كما يشتكي المحامون من بعض التعديلات التي قد تحد من حقوق الدفاع وتجعل ممارسة المهنة أكثر تعقيداً.
في هذا السياق، أكد عدد من المحامين في طنجة على ضرورة إشراك المهنيين بشكل أوسع في صياغة مثل هذه المشاريع التي تؤثر بشكل مباشر على عملهم، مطالبين بفتح حوار جاد مع الجهات المعنية لمراجعة التعديلات المقترحة وإيجاد حلول تتناسب مع متطلبات المهنة وحاجات المتقاضين.
من جهة أخرى، أشارت بعض الهيئات المهنية إلى أن مشروع المسطرة المدنية الجديد قد يحمل بعض التحسينات الضرورية، ولكنه يحتاج إلى مراجعات جوهرية لتفادي التأثيرات السلبية المحتملة على سير العدالة. ويبقى الأمل معقوداً على مزيد من الحوار والتفاعل بين المحامين والحكومة للوصول إلى صيغة عادلة ومنصفة.
ختاماً، يستمر محامو طنجة في التعبير عن رفضهم لبعض بنود المشروع، مؤكدين عزمهم على الدفاع عن حقوقهم وحقوق المتقاضين من أجل تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية وعدلاً.
