ازمة نقابية داخل هيئة التفتيش: صراع الشرعية والانقلابات التنظيمية
الحنبلي عزيز -متابعة
في ظل تصاعد التوتر داخل هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وفي وقت تترقب فيه الأوساط النقابية مآلات إعداد المراسيم التطبيقية للقانون الأساسي، تشهد الساحة النقابية تطورات مثيرة للجدل على خلفية ما وصف بمحاولات “الانقلاب” على الشرعية داخل جهة الدار البيضاء-سطات.
وقد عبر المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات عن استنكاره الشديد لما وصفه بمحاولات تقويض إرادة مفتشات ومفتشي الجهة، الذين أفرزوا خلال المؤتمر الجهوي الثالث المنعقد في 19 فبراير 2023 مكتبا جهويا منتخبا بشكل قانوني. وأكد المكتب، عقب اجتماع طارئ عقده يوم الأحد 23 فبراير 2025، أن المكتب الجهوي المنتخب يحظى بشرعية قانونية مستندة إلى الوصل النهائي المسلّم من طرف السلطات المختصة.
كما أدان المكتب الجهوي تصرفات “المكتب الوطني” غير الشرعي، إلى جانب بعض العناصر التي سعت، بحسب البيان، إلى تجاوز الإطار القانوني التنظيمي للنقابة، من خلال الدعوة إلى ما سمي “مؤتمرا استثنائيا”، رغم أن النظام الأساسي ينص على أن مثل هذه الدعوة يجب أن تصدر عن الكاتب الجهوي المنتخب أو ثلثي أعضاء النقابة.
وفي سياق متصل، أعلن المكتب الجهوي رفضه القاطع لأي كيان وصفه بـ”الدخيل”، مشيرا إلى أن ما أفرزه التجمع الفوضوي الذي شهدته الجهة لا يمت بصلة إلى العمل النقابي الجاد، وإنما يعد انتهاكًا صريحًا للمبادئ الديمقراطية. وأكد المكتب عزمه اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من انتحل صفة هيئة منظمة خارج الشرعية القانونية.
كما شدد البيان على إدانة الفوضى التي رافقت ما وصفه بـ”مؤتمر المؤامرة”، مشيرا إلى حدوث تجاوزات تنظيمية وسلوكية خطيرة، من بينها استقدام أشخاص غير منخرطين بالنقابة، وتوزيع بطاقات الانخراط بشكل غير قانوني، وتسجيل حضور أفراد من خارج الجهة.
وعلى صعيد آخر، تساءل المكتب الجهوي عن مصادر تمويل هذا التجمع، معتبرا أن تنظيم تنقلات المشاركين في المؤتمر المشبوه يثير تساؤلات حول شفافية التدبير المالي داخل النقابة.
واختتم المكتب الجهوي بيانه بالتأكيد على تحميل المسؤولية القانونية والقضائية لأي جهة أو سلطة قد تعترف بهذا “الكيان الدخيل”، مجدداً التزامه بالدفاع عن شرعية المؤتمر الجهوي الثالث ومخرجاته، داعياً جميع الأعضاء إلى التمسك بهياكلهم المنتخبة شرعياً والعمل على تحصين إطارهم النقابي من أي محاولات للمساس بشرعيته.
