عزيز الحنبلي
وجه الملك محمد السادس، عصر اليوم الجمعة، خطابا إلى أعضاء مجلسي البرلمان المغربي، إيذانا بافتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
الخطاب كان بمناسبة افتتاح أشغال الدورة البرلمانية الخريفية وظل مؤطرا دستوريا، ولم يخرج عادة عن العرف والممارسة الدستورية، ولم يخضع لإملاءات ظرفية أو مناسباتية، التي لها آلياتها الخاصة؛ بل أتى لتحديد التوجهات الكبرى للدخول السياسي ولم يتحدث العاهل المغربي عن احتجاجات حركة “جيل زد” الشبابية بشكل مباشر كما كان يعتقد البعض ،و التي تطالب بتحسين التعليم والصحة وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد.
في البداية دعا الملك محمد السادس نواب البرلمان إلى العمل بروح المسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين ، مثمّناً عمل البرلمان في التشريع والمراقبة والدبلوماسية البرلمانية، و دعا إلى استكمال الأوراش بروح المسؤولية.
وأكد الملك، ألا تعارض بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية؛ الغاية واحدة: تنمية البلاد وتحسين عيش المواطنين.
مع إعطاء عناية خاصة لمسؤولية تأطير المواطنين والتواصل حول الحقوق والقوانين ولا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين بصفة مباشرة، والتي تتقاسمها الحكومة والبرلمان والأحزاب والمنتخبون والإعلام والمجتمع المدني.
و استطرد الخطاب الملكي أنه على مستوى التنمية المحلية ضرورة تجديد الدعوة لتسريع “جيل جديد من برامج التنمية الترابية” لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية فعلية، مع ثقافة نتائج، ومعطيات ميدانية دقيقة، وتوظيف الرقمنة.
ولذلك، يردف الخطاب الملكي ذاته، ننتظر وتيرة أسرع وأثراً أقوى من الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، وأثر أقوى وفق منطق “رابح–رابح” ين المجالات الحضرية والقروية، مع تركيز خاص على:
تحفيز المبادرات المحلية وفرص الشغل للشباب،النهوض بالتعليم والصحة،وتأهيل المجال الترابى.
و في الاخير دعا العاهل المغربي أيضا إلى التركيز أيضًا على ،المناطق الأكثر هشاشة (الجبال والواحات): سياسة مندمجة تراعي الخصوصيات؛ الجبال تمثل 30% من التراب الوطني وتحتاج تصوراً جديداً.السواحل الوطنية: تفعيل جدي لقانون ومخطط الساحل لضمان توازن التنمية والحماية وبناء اقتصاد بحري مولِّد للثروة والشغل.
