متابعة: أحمد رباص
في ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺤﻔﻲ، تعلن الجمعية المغربية للبحث في التدبير العمومي عن ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻮﻣﻲ 5 ﻭ6 ﺩﺟﻨﺒﺮ 2025.
يبدأ البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه بالتنويه بـاﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ حققته ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ هذا ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻳﻮﻣﻲ 27 ﻭ28 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2024 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﺎﻣﻌﻴﻦ ﻭﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
ﻭتمت الإشارة في البيان إلى أن ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ جمعت 4 ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭ10 ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻭﺍﻫﺘﻤﺖ بـ18 ﻣﺤﻮﺭﺍ ﺑﺤﺜﻴﺎ ﻣﺨﺼﺎ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 300 ﻃﻠﺐ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺗﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ 150 ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 400 ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ. ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ، يتابع البيان، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200 ﺧﺒﻴﺮ ﻭﺑﺎﺣﺚ ﻭﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻣﻊ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ.
ﻭيخبر البيان الرأي العام بأن ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ سوف تعقد ﻳﻮﻣﻲ 5 ﻭ6 ﺩﺟﻨﺒﺮ 2025 ﺑﻔﻨﺪﻕ ﺯﻓﻴﺮ
ﻣﺰﻏﺎﻥ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ: “ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ”.
وعن الجهات المتدخلة، يفيد البيان بأن ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ينظم ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻟﺪﻛﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
وحدد البيان هدف ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ في ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻭﺳﺘﻤﻴﺰ ﻧﺴﺨﺔ 2025 ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﺮﻣﻮﻗﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﺤﺚ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻦ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻦ ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﻀﺎﺀ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ. ﻭﺳيسهم ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﺗﻬﺎ.
كما ﻳﻄﻤﺢ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺤﺎﻭﺭﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻏﻨﻰ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﻀﺎﺀ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
