متابعة: تنوير
تود منظمة “الرؤية الهايتية لحقوق الإنسان” (VHDH)، المعنية بحقوق الإنسان، أن تؤكد مجدداً، في ظل حالة الجمود المؤسسي والانهيار الإنساني التي تشهدها هايتي، أن حماية كرامة الإنسان لا يمكن أن تكون نسبية أومشروط بمستوى التنمية في الدولة.
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتماده في 10 ديسمبر 1948، في مادته الأولى على أن “جميع البشر يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق”. ولا يقبل هذا المبدأ أي استثناء جغرافي أو اقتصادي أو سياسي.
وينطبق ذلك بنفس القوة الأخلاقية والقانونية على جميع الدول، بما في ذلك تلك التي تعاني، مثل هايتي، من أزمة متعددة الأبعاد طويلة الأمد.
هايتي: عضو مؤسس في المجتمع الدولي لحقوق الإنسان
إذا أصبحت هايتي عضواً في الأمم المتحدة (UN) في عام 1945، فإن ذلك لم يكن لمجرد تشكيل عدد، أو ضمان النصاب القانوني أثناء التصويت، أو لعب دور سلبي في التوازنات الجيوسياسية العالمية.
هايتي، أول جمهورية سوداء، وأول دولة تنبثق من ثورة منتصرة ضد العبودية، تحمل في طياتها إرثاً تاريخياً فريداً: ألا وهو النضال العالمي من أجل الحرية والمساواة.
وانطلاقاً من هذا المبدأ، ينبغي النظر إلى وجود هايتي داخل المجتمع الدولي ليس كإجراء دبلوماسي شكلي، بل كتذكير دائم بأن كرامة الإنسان غير قابلة للتفاوض، بغض النظر عن قيود أو نقاط ضعف أي بلد.
لا يمكن تصنيف حقوق الإنسان بين الدول
تنص المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صراحة على ما يلي: يجب أن يتمتع كل فرد بجميع الحقوق المعلنة “دون تمييز من أي نوع” ودون تمييز على أساس “الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد” الذي ينتمي إليه.
وهذا يعني أن: لا يوجد شعب أقل قيمة من شعب آخر؛
لا توجد منطقة فقيرة لدرجة لا تستحق الأمن والعدالة والاحترام؛
لا يمكن لأي أزمة أن تبرر التخلي عن المبادئ الأساسية لحماية الإنسان.
إن حقوق الإنسان ليست امتيازاً مقتصراً على الدول المتقدمة، بل هي أساس السلام الدولي، كما ورد في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من الدستور الهايتي، التي تنص على المساواة بين المواطنين أمام القانون.
هايتي كمساحة للتجريب العالمي: ملاحظة مثيرة للقلق
لطالما بدت هايتي على مدى عقود عديدة بمثابة أرض اختبار:
التجارب السياسية (انتقالات مطولة، مؤسسات ضعيفة)؛
تجارب أمنية (انتشار البعثات الدولية دون توطيد هيكلي)
التجارب الاقتصادية (نماذج مفروضة، ولكن نادراً ما يتم تكييفها مع الواقع المحلي)؛
التجارب الاجتماعية (أزمات متتالية بدون آلية لإعادة البناء الدائم).
إن هذا الوضع الضمني باعتباره “مساحة اختبار” يتعارض مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد أن كل شعب يتمتع بكرامة متساوية ويجب حمايته من المعاملة التعسفية.
إن تطبيع انهيار هايتي من قبل المجتمع الدولي يمثل تهديداً ليس فقط لهايتي، بل لمصداقية الفكرة العالمية لحقوق الإنسان نفسها.
التزامات الدولة الهايتية والمسؤوليات الدولية
ينص دستور هايتي لعام 1987 بوضوح على مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها:
لضمان سلامة الجميع (المادتان 19 و 41)؛
حماية الحق في الحياة والصحة وحرية التنقل (المواد 19 و24 و41)؛
احترام وضمان احترام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها (المادة 276-2).
في هذا الصدد:
يقع على عاتق الدولة الهايتية واجب استعادة الأمن والعدالة والمؤسسات؛
يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب أخلاقي، وأحياناً قانوني، لدعم هايتي مع احترام سيادتها ومبادئها الإنسانية، وتجنب أي استغلال أو تجريب.
من أجل تضامن دولي قائم على الكرامة وليس على المصالح الجيوسياسية
لا يمكن للعالم أن يستمر في النظر إلى هايتي فقط من خلال عدسة أزماتها وحالات الطوارئ التي تمر بها ودورها في التصويتات الدولية.
أو دورها كمنطقة عازلة إنسانية. يتطلب النهج الإنساني الاعتراف بهايتي كدولة ذات سيادة، يستحق شعبها نفس معايير الأمن والعدالة واحترام الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن آخر في العالم. يجب ألا يكون التضامن الدولي امتيازًا استراتيجيًا، بل واجبًا أخلاقيًا مشتركًا.
تحديد موضع VHDH
ووفاءً لرسالتها، أعلنت منظمة حقوق الإنسان Vision Haitienne des Droits de l’Homme عما يلي:
لا يندرج ذلك ضمن أي منطق حزبي؛
لا يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية؛
ولا يتدخل إلا لإعادة التأكيد على المبادئ العالمية التي تضمن كرامة الإنسان.
إن التزامنا يستند إلى: الدستور الهايتي؛
المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وضرورة استعادة كرامة وأمن كل شخص يعيش في الإقليم.
لا تطلب هايتي معاملة تفضيلية، بل تطلب احترام إنسانيتها.
من خلال هذا التأمل، ندعو المؤسسات الهايتية والشركاء الدوليين ومواطني العالم إلى الاعتراف بأن هايتي ليست مساحة للتجريب، بل هي أمة مستقلة يجب احترام حقوقها الأساسية دون قيد أو شرط.
إن حماية حقوق الإنسان ليست ترفاً يقتصر على الدول المستقرة، بل هي ضرورة عالمية. فقط من خلال وضع كرامة الإنسان في صميم السياسات العامة والعلاقات الدولية، يمكننا المساهمة في إعادة بناء هايتي عادلة وآمنة تحترم قيمها التأسيسية
