المكتب الوطني لـ(كدش) يعلن تضامنه المبدئى واللامشروط مع الأستاذة نزهة مجدى ويطالب بإطلاق سراحها

متابعة: أحمد رباص
تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه المنعقد عن بعد ليلة يوم امس الخميس 25 دجنبر في الوضع الوطني عموما والتعليمي بشكل خاص.
على إثر هذا الاجتماع، أصدر المكتب الوطني بلاغا توصلت “تنوير’ بنسخة منه، ولاحظت أنه سجل استمرار الهجوم على الحريات والحقوق والمكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي عبر إقرار العديد من السياسات والاجراءات اللاشعبية والاستمرار في تمرير مجموعة من القوانين التراجعية (الإضراب، التعليم المدرسي والجامعي، إلخ..).
استنادا إلى هذا البلاغ، توقف المكتب الوطني على اعتقال الأستاذة نزهة مجدي واستدعاء أستاذات وأساتذة للمحاكمة مجددا، معتبرا ذلك استهدافا للشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية، وإجهازا على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بنص الدستور والمواثيق الدولية.
كما وقف المكتب الوطني على سير الحوار القطاعي بعد مرور سنتين على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومآل تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، مؤكدا على ضرورة وفاء الحكومة ووزارة التربية الوطنية بكل التزاماتهما قبل نهاية الولاية الحالية، خاصة ما يتعلق منها بالتعويض التكميلي والتعويض عن المناطق النائية وتقليص ساعات العمل وكل القضايا الفئوية المتبقية.
وبعد الوقوف على النجاح الباهر للمؤتمر السابع لـ(كدش) المناضلة من الناحية التنظيمية والفكرية والإشعاعية، وبالقياس إلى خلاصاته العميقة ورسائله الدالة، وباانظر إلى الاستماع لتقارير الدوائر وسير برنامج العمل، يعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء (كدش) عن تضامنه المبدئى واللامشروط مع الأستاذة نزهة مجدى ويطالب بإطلاق سراحها، وبإسقاط كل المتابعات القضائية في حق الأستاذات والأساتذة على خلفية احتجاجاتهم المشروعة، ويعبر عن استعداده خوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي.
ويطالب وزارة التربية الوطنية بالوفاء بكل التزاماتها وتنفيذ كل بنود النظام الأساسي وتجاوز منطق التسويف والمماطلة، رافضا مجددا مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب، والذي يقرر تنظيم يوم دراسي حوله.
كما يعلن دعمه لكل الفئات التعليمية التي تخوض معارك نضالية، وفي مقدمتها ضحايا الزنزانة 11 المقصيون من الدرجة الممتازة سابقا والمتصرفون التربويون والمختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون والمساعدون التربويون ومختصو الاقتصاد والإدارة ومتصرفو وزارة التربية الوطنية ورؤساء المصالح، وغيرها من الفئات التعليمية، ويطالب بعدم إقصاء أي مكون من الفريق التربوي للمؤسسات من منحة الريادة.