متابعة سعيد حمان
قضت محكمة النقض بإلغاء القرار القاضي بعزل عبد الرزاق أحلوش، مع إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش من أجل إعادة البت فيه، وذلك وفق ما يقتضيه القانون والمساطر الجاري بها العمل.
ويأتي هذا القرار بعد الطعن الذي تقدم به المعني بالأمر في الحكم الصادر سابقاً، حيث اعتبرت محكمة النقض أن القرار المطعون فيه شابه ما يستوجب النقض، سواء من حيث التعليل أو من حيث تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة.
وبموجب هذا الحكم، تعود القضية إلى نقطة التقاضي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي سيكون عليها إعادة النظر في الملف ودراسة مختلف الدفوع والوثائق المعروضة، في احترام تام لمبدأي المشروعية وضمانات المحاكمة العادلة.
ويُنتظر أن يفتح هذا التطور القضائي نقاشاً جديداً حول حيثيات الملف وانعكاساته القانونية والمؤسساتية، خاصة أن قضايا العزل تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بتدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويتابع الرأي العام المحلي مجريات هذا الملف باهتمام، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وما إذا كانت ستؤكد القرار السابق أو ستسير في اتجاه مغاير بناءً على توجيهات محكمة النقض.
