اسمى .ج
الرباط – عقدت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، اجتماعاً خُصِّص لتقديم مشروع دراسة تروم تقليص عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير في أفق سنة 2030، مع عرض أبرز التوصيات والمقترحات الكفيلة بمواجهة التحديات المرتبطة بالسلامة الطرقية.
وخلال ترؤسه أشغال الاجتماع، أكد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن مشروع الدراسة أُنجز من طرف الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بتشاور مع مختلف المتدخلين، بهدف بلورة أجوبة عملية وفعّالة للإشكالات التي يعرفها القطاع.
وأوضح الوزير، مستعرضاً إحصائيات حوادث السير برسم سنتي 2024 و2025، أن الدراسة تستحضر واقع الميدان وتستند إلى أفضل الممارسات الدولية ضمن مقاربة تشاركية تُشرك الفاعلين المعنيين في تعزيز السلامة على الطرق، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم مشاورات على مستوى الجهات قصد التوصل إلى حلول وتدابير ملائمة لخصوصيات كل منطقة.
وأضاف أن الدراسة تتضمن شقاً تشريعياً يقترح مراجعة بعض مقتضيات مدونة السير، إلى جانب مقترحات أخرى تهم تعبئة الوسائل والموارد اللوجيستيكية الضرورية.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بناصر بولعجول أن الدراسة تقدم حصيلة المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2017-2021)، وتعمل على تحيين مضامينها، مع المساهمة في إعداد مخطط عمل جديد للفترة 2026-2030.
وسلط بولعجول الضوء على أهم المؤشرات والإحصائيات ذات الصلة بالسلامة الطرقية، ومحاور الاستراتيجية الوطنية للفترة 2026-2030، والتحديات المطروحة، كما استعرض سبل التدبير الفعّال لمنظومة السلامة الطرقية، والإجراءات الكفيلة بتغيير سلوك مستعملي الطريق، ومجالات التدخل الممكنة.
ولضمان تنزيل أمثل للاستراتيجية المرتقبة، دعا المسؤول ذاته إلى تعزيز الحكامة، وتأهيل الموارد البشرية، ورصد ميزانية ملائمة، وإحداث تغييرات تنظيمية، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي.
