تنوير -متابعة -مراكش – الثلاثاء 3 فبراير 2026
عقدت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ديمقراطية، إلى جانب عدد من الفعاليات المدنية، لقاءً مساء الثلاثاء 3 فبراير 2026 بمدينة مراكش، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، خصصته للنقاش والتداول حول ما وصفته بـ“اتساع دائرة الفساد المالي والاقتصادي” وتنامي تأثيره على مستوى المدينة.
وبحسب ما أفاد به بلاغ صادر عقب الاجتماع، فقد تناول النقاش عدداً من الملفات المرتبطة بالفساد، “منها ما هو معروض على القضاء، ومنها ما قد لا يعرف طريقه إلى المتابعة”، مع التركيز على انعكاسات هذه الظاهرة على الحق في التنمية وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأشار المجتمعون إلى أهمية التفكير في مخرج تنظيمي يؤسس لعمل جماعي منسق، يهدف إلى مواجهة مختلف مظاهر الفساد وآثاره، حيث توقف النقاش، بشكل خاص، عند قضيتين اعتبرتا من أبرز الإشكالات المطروحة محلياً، وهما نهب المال العام والملك العمومي، إضافة إلى تضارب المصالح.
وفي ختام الاجتماع، أعلنت الهيئات المشاركة عن تضامنها “المطلق” مع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ومع الصحفي محمد الصريدي، كما أدانت ما اعتبرته “استهدافاً لمناهضي الفساد من صحفيين وحقوقيين”.
كما كشفت الهيئات ذاتها عن برمجة لقاء موسع يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 على الساعة السابعة مساءً، بهدف تأسيس آلية للعمل المشترك وتحديد سبل التنسيق الميداني والحقوقي في مواجهة ما اعتبرته مظاهر متزايدة للفساد بالمدينة.
