تنوير-متابعة
انطلقت، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، أشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية، المنظمة بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ممثلاً لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة كلاً من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ومدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد ملين، والمدير العام للمركز الوطني المغربي للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح، إلى جانب سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيطايل.
وتجمع هذه القمة رفيعة المستوى، التي تنعقد عقب النسخة الأولى التي احتضنتها بروكسيل في مارس 2024، عدداً من رؤساء الدول والحكومات، ومسؤولي المنظمات الدولية، وممثلي المؤسسات المالية، إلى جانب فاعلين صناعيين وخبراء، من أجل تبادل الرؤى بشأن دور الطاقة النووية المدنية في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالطاقة والمناخ.
وتأتي هذه القمة في ظرفية دولية تتسم بتزايد الطلب على الكهرباء وتسارع السياسات الرامية إلى إزالة الكربون، حيث تسعى إلى ترسيخ موقعها كإطار سياسي مرجعي لدعم تطوير الطاقة النووية المدنية، بشكل موازٍ ومكمل للأدوار التقنية التي تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك قبيل عدد من المحطات الدولية المرتقبة خلال سنة 2026، من بينها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وبحسب المنظمين، تشكل هذه القمة مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية الطاقة النووية في تعزيز الأمن الطاقي، ودعم الانتقال نحو إنتاج كهرباء منخفضة الكربون، فضلاً عن الإسهام في تقوية التنمية الصناعية.
ولا تقتصر أهداف هذا اللقاء الدولي على الجوانب السياسية والتقنية فحسب، بل تمتد أيضاً إلى تشجيع إطلاق مبادرات عملية وشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والفاعلين الصناعيين، بما يدعم تطوير طاقة نووية مدنية آمنة ومستدامة ومنسجمة مع الأهداف المناخية العالمية.
