متابعة سعيد حمان
نظم المكتب الإقليمي لـحزب الاستقلال بمدينة مراكش، بتنسيق مع رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين، ندوة فكرية وسياسية تحت شعار “مستجدات القوانين الانتخابية بين التجديد والمشاركة السياسية”، وذلك بحضور عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين والفاعلين السياسيين والمهتمين بالشأن العام.وشكل هذا اللقاء مناسبة لفتح نقاش علمي وعمومي حول التحولات التي يعرفها الإطار القانوني المنظم للانتخابات، وكذا الوقوف عند أهم المستجدات التي جاءت بها القوانين الانتخابية، في سياق السعي إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتجديد النخب وإشراك الشباب والنساء في تدبير الشأن العام.وتطرق المتدخلون خلال هذه الندوة إلى مجموعة من المحاور المرتبطة بتطور المنظومة الانتخابية بالمغرب، مؤكدين على أهمية تحديث النصوص القانونية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين. كما شددوا على أن القوانين الانتخابية تشكل إحدى الركائز الأساسية لترسيخ دولة المؤسسات وتقوية الثقة في العمل السياسي.كما عرف اللقاء تقديم مداخلات أكاديمية قاربت موضوع القوانين الانتخابية من زوايا قانونية وسياسية مختلفة، حيث أبرزت أهمية دور الجامعة والبحث العلمي في مواكبة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتقديم مقترحات وتصورات من شأنها تطوير التجربة الديمقراطية بالمملكة.وفي ختام الندوة، أجمع المشاركون على ضرورة مواصلة النقاش العمومي حول الإصلاحات الانتخابية، مع التأكيد على أن تعزيز المشاركة السياسية يظل رهينا بترسيخ ثقافة المواطنة والانخراط الواعي في الحياة السياسية، بما يخدم مسار التنمية الديمقراطية ويستجيب لتطلعات المجتمع.
