تنوير -متابعة
فاس – أعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، على الساعة العاشرة صباحًا ببهو المحكمة الابتدائية التجارية بفاس، احتجاجًا على ما وصفه بتفاقم الأوضاع المهنية داخل محاكم المدينة.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عادي عقده المكتب المحلي يوم الجمعة 24 أبريل 2026، خُصص لتقييم الوضع المهني لهيئة كتابة الضبط، في ظل ما اعتبرته النقابة “اختلالات خطيرة” و”تراجعات ممنهجة” تمس اختصاصات هذه الهيئة وأدوارها الأساسية.
وحذرت النقابة من الخصاص الكبير في الموارد البشرية بمحاكم فاس، خاصة بعد حذف المحكمة الابتدائية التجارية والمحكمة الابتدائية الإدارية بمكناس، وإحالة آلاف الملفات على محاكم فاس دون توفير تعزيزات بشرية كافية، مما أدى، بحسب البلاغ، إلى إنهاك الموظفين وخلق بيئة عمل متوترة.
كما استنكر المكتب المحلي الوضع الذي يعيشه موظفو صندوق المحكمة التجارية بفاس، بعد تحميلهم مهام إضافية مرتبطة بملفات المحكمة التجارية بمكناس، معتبرًا أن ذلك يشكل ضغطًا مهنيًا غير مقبول ويمس بسلامة وكرامة الموظفين.
ونددت النقابة بما وصفته بإغراق المحاكم بعناصر لا تنتمي إلى هيئة كتابة الضبط، من متمرنين ومتطوعين وأعوان إنعاش، وتكليفهم بمهام حساسة، بما في ذلك الولوج إلى التطبيقات المعلوماتية، وهو ما اعتبرته تهديدًا لأمن وسرية المعطيات القضائية.
كما نبه المكتب المحلي إلى النقص الحاد في أعوان المناولة، محذرًا من تأثير ذلك على السير العادي للمرفق القضائي، مجددًا تحميل وزارة العدل مسؤولية تعريض وكلاء الحسابات لمخاطر أثناء نقل الأموال في غياب شروط السلامة.
ودعا المكتب المحلي كافة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط إلى الانخراط الواسع في الوقفة الاحتجاجية، معتبرًا إياها خطوة نضالية أولى قابلة للتصعيد في حال استمرار تجاهل المطالب.
وفي سياق الاستعداد لتخليد فاتح ماي، جددت النقابة دعوتها إلى المشاركة المكثفة في التظاهرة العمالية المقررة بمدينة مكناس، دفاعًا عن الكرامة المهنية والحقوق الاجتماعية، ورفضًا لما وصفته بالسياسات الحكومية التي تستهدف مكتسبات الطبقة العاملة.
