دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السلطات المغربية إلى التدخل العاجل من أجل حماية المواطنين المغاربة المشاركين في “أسطول الصمود العالمي”، والعمل على إطلاق سراح المحتجزين منهم من طرف السلطات الإسرائيلية.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر يوم الأربعاء 20 ماي 2026 بالرباط، أن الأمر يتعلق بعدد من المواطنات والمواطنين المغاربة الذين شاركوا في مهمة تضامنية وإنسانية تروم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ضمن أسطول يضم أكثر من 400 ناشط وناشطة ينتمون إلى أزيد من 40 دولة.
وعبر الحزب عن إشادته بالمشاركين في هذه المبادرة التضامنية الدولية، معتبرا أن الأسطول يسلط الضوء على معاناة سكان غزة، ويعزز موجة التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
كما أدانت الأمانة العامة للحزب ما وصفته بـ“عمليات قرصنة بحرية” استهدفت سفن وقوارب الأسطول في المياه الدولية، مؤكدة تضامنها الكامل مع جميع المشاركين من مختلف الجنسيات، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه هذه الواقعة.
وحمل الحزب السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامة المحتجزين، مطالبا بإطلاق سراحهم فورا، ومؤكدا أن احتجاز ناشطين سلميين خلال مهمة إنسانية يشكل انتهاكا للقوانين الدولية ذات الصلة.
وذكر البلاغ أن المواطنين المغاربة المحتجزين، إلى حدود صدوره، هم: السعدية الوالوس، شيماء الدرازي، إسماعيل الغزاوي، أيوب ابن الفحصي، محمد ياسين بنجلون، محمود الحمداوي، مصطفى المسافر، صهيب اليملاحي، والحسين واسميح.
واختتم حزب العدالة والتنمية بلاغه بالتأكيد على دعمه للمبادرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتحرك رسمي لحماية المغاربة المعنيين وضمان عودتهم سالمين.
