أصدر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، بتاريخ 19 ماي 2026، بيانا تنديديا عبّر فيه عن قلقه واستنكاره لما اعتبره “خروقات وتجاوزات” تشهدها مقاطعة الحي الحسني، مرتبطة بتدخلات باشوية الحي الحسني وقائد الملحقة الإدارية 26، خاصة في ما يتعلق بهدم بعض الأسواق والمحلات، وحملات استهداف الباعة الجائلين.
وأوضح الحزب، في بيانه، أن هذه الممارسات تمس، حسب تعبيره، بمبادئ دولة الحق والقانون، وتتنافى مع احترام الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن عددا من التجار والحرفيين تضرروا من عمليات هدم وإغلاق تمت، وفق البيان، دون احترام المساطر القانونية الواجبة.
وسجل الحزب ما اعتبره “هدما تعسفيا” لبعض الأسواق والمحلات التجارية دون قرارات إدارية أو قضائية واضحة، ودون إشعار قانوني معقول، مضيفا أن بعض التدخلات طالت محلات التجار والحرفيين بما فيها من سلع وآليات، الأمر الذي يشكل، حسب البيان، تهديدا مباشرا لمصدر رزقهم واستقرار أسرهم.
كما انتقد الحزب ما وصفه بـ“حملات تطهير انتقائية” ضد الباعة الجائلين، معتبرا أن حجز السلع دون تسليم محاضر قانونية يعد خرقا للمسطرة، ويمس بمبدأ المساواة أمام القانون.
وفي السياق ذاته، عبر الحزب الاشتراكي الموحد عن رفضه لما وصفه بسياسة الترهيب والتهديد بالإغلاق والتشميع خارج أي سند قانوني، محملا السلطات المحلية مسؤولية أي توتر اجتماعي قد ينتج عن استمرار هذه المقاربة.
وطالب الحزب بالوقف الفوري لكل أشكال الهدم والإغلاق والتضييق التي تستهدف التجار والحرفيين والباعة المتضررين، داعيا إلى فتح تحقيق إداري وقضائي نزيه لترتيب المسؤوليات بشأن هذه الوقائع.
كما دعا الحزب الفئات المتضررة إلى التنسيق والتكتل من أجل اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات الهدم أو الإغلاق، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار، فضلا عن تقديم شكايات لدى وكيل الملك في حالات حجز السلع دون محاضر قانونية.
وأكد الحزب الاشتراكي الموحد، في ختام بيانه، انخراطه إلى جانب القوى الحية وساكنة المقاطعة في الدفاع عن الحقوق المشروعة للمتضررين، عبر الأشكال النضالية السلمية، مشددا على أن كرامة المواطن لا ينبغي أن تكون موضوع تفاوض، وأن السلطة مسؤولية يجب أن تمارس في إطار القانون واحترام الحقوق.
