تنوير -متابعة
يمضي الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية وفرضه كأمر واقع، استناداً إلى خطة حكومية معتمدة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ودون أي اعتبار للحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني.
وتتزامن هذه الخطوة مع استمرار سياسات التهجير القسري ضد العائلات الفلسطينية، والاستيلاء على منازلها وأراضيها، في ظل تصاعد غير مسبوق لعنف المستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية.
وتفيد تقارير حقوقية وإعلامية بأن المستوطنين اقتلعوا مئات أشجار الزيتون، وهاجموا قرى فلسطينية، وأحرقوا منازل ومركبات، كما تسببوا في مقتل ما لا يقل عن 16 فلسطينياً خلال الأشهر الأخيرة.
كما تحدثت تقارير عن انتهاكات خطيرة طالت المدنيين الفلسطينيين، من بينها اعتداءات جسدية وحشية ضد نساء وفتيات، وواقعة اعتداء جنسي مروعة على رجل أمام أفراد عائلته، في مشهد يعكس خطورة التصعيد والانفلات الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف سياسة الضم والتهجير والعنف الاستيطاني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
