مجلس المستشارين يرفض تسقيف أسعار الوقود وتأميم شركة لا سمير

أحمد رباص ـ تنوير
رفض مجلس المستشارين مساء الثلاثاء مشروعَي قانون يتعلقان بتسقيف أسعار الوقود وتأميم شركة لا سمير، وكلاهما مُقدَّم من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل..
تم رفض المشروعين خلال جلسة عامة عُقدت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بيتاس.
صوّت ضد المشروعين 29 مستشارًا من الأغلبية الحكومية المشكلة من التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
في المقابل، صوّت عشرة مستشارين من الحركة الشعبية، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لصالح المشروعين.
من جانبه، امتنع فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن التصويت.
يأتي هذا التصويت بعد أيام قليلة من اعتماد لجنة المالية في مجلس المستشارين للمقترحين، حيث حظيا بأربعة أصوات مؤيدة وصوتين معارضين، في ظل غياب عدد من ممثلي الأغلبية.
يهدف مشروع القانون الأول إلى تكليف الحكومة بوضع تسقيف لأسعار الوقود وفقًا لمعادلة تأخذ في الحسبان الأسعار العالمية وتكاليف النقل والتخزين وهوامش الربح.
أما المقترح الثاني، فينص على نقل أصول شركة لاسمير إلى الدولة في إطار عملية تأميم تهدف إلى استئناف أنشطة تكرير النفط في المغرب.
وبهذا التصويت في الجلسة العامة، رفض مجلس المستشارين نهائيًا كلا المشروعين، على الرغم من اعتمادهما سابقًا من قبل اللجنة البرلمانية.
لكن فرحة المعارضة طويلًا بفوزها في مجلس النواب لم تقدم طويلا. ففي الأسبوع الماضي، نجحت في تمرير مشروعَي القانون في اللجنة.
يُذكر أن مشروع سقف أسعار الوقود قد تم تأجيله مرارًا وتكرارًا. وفشلت إدارة العثماني (من أبريل 2017 إلى أكتوبر 2021) في تنفيذه.
في موضوع ذي صلة غير مباشرة، وافق مجلس المستشارين على أربعة مشاريع قوانين تهدف إلى تحديث نظام التعليم العالي والبحث العلمي.
في هذا الإطار، شدد الوزير عز الدين الميداوي على أن هذه الإجراءات تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على التخطيط الاستراتيجي لضمان عدالة جهوية أفضل.
علاوة على ذلك، اعتمد البرلمانيون مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين. يعمل هذا النص، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، على إصلاح ممارسة المهنة من خلال تعزيز التكوين والمسؤولية المدنية والإطار الأخلاقي للخبراء.