متابعة سعيد حمان
أصدرت المحكمة المختصة حكمًا يقضي بإدانة البرلماني أحلوش، المنتمي إلى حزب الاستقلال، بأربعة أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف (5000) درهم، وتحميله الصائر مع الإكراه في الحد الأدنى.
ويأتي هذا الحكم في إطار المساطر القضائية التي باشرتها الجهات المختصة، حيث فصلت المحكمة في القضية بعد استكمال مختلف مراحل التقاضي والاستماع إلى الأطراف المعنية، وفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.ويُعد هذا القرار القضائي من الأحكام الابتدائية، ويظل خاضعًا لطرق الطعن التي يكفلها القانون، سواء بالاستئناف أو غيره من المساطر القانونية، إذا اختار المعني بالأمر اللجوء إليها.وتجدد هذه القضية النقاش حول مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأهمية احترام المؤسسات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية، باعتبار القضاء الجهة المخول لها الفصل في النزاعات وإصدار الأحكام وفقًا للقانون، مع ضمان حقوق جميع الأطراف واحترام قرينة البراءة إلى أن تصبح الأحكام نهائية عندما يقرر القانون ذلك.ويتابع الرأي العام باهتمام مختلف القضايا التي تهم المنتخبين والمسؤولين العموميين، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل التقاضي إذا تم اللجوء إلى الطعن في هذا الحكم.
